والثاني: «أن محل السماع إنما هو حذف الصلة في الموصول الموصوف به غيره نحو [1/ 242] نزلنا المنزل الذي البارحة لا في الموصول الداخل عليه عامل مثل الصلة المحذوفة وهذا الذي حكاه الكسائي خارج عن القياس فلا ينبغي أن يقاس عليه وإنما يقال فيه ما قالته العرب» انتهى (¬3).
والحق أنه لا إخلال ولا قياس فاسد، إن كان ثم قياس: وذلك أن المصنف لم يعط كلامه أن حذف الحدث الخاص أمر مطرد في كل موطن وإذا لم يكن كذلك وجب الاقتصار على ما ذكره من ذلك ولا يعدو الحكم فيه إلى غيره
وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر المقيد بالقرب فينسب إلى الإخلال. ولا نحكم بجواز ذلك مع المجرور لأنه إنما مثل بالظرف خاصة، وأما أن المصنف أجرى الموصول في ذلك مجرى الموصوف بالموصول فلا يخفى أن الحكم المذكور إذا ثبت مع الموصوف - PageV02P719 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالموصول كان ثبوته مع الموصول دون موصوف أولى بالجواز.
ثم قال المصنف (¬1): ومثال ورود الظاهر مغنيا عن عائد الجملة قول الشاعر:
أنشده الكسائي:
413 - فيا رب ليلى أنت في كل موطن ... وأنت الذي في رحمة الله أطمع (¬2)
أراد أنت الذي في رحمته أطمع، فاستغنى بالظاهر عن المضمر.
ومثله:
414 - إن جمل التي شغفت بجمل ... ففؤادي وإن نأت غير سالي (¬3)
ومثله:
415 - سعاد التي أضناك حب سعادا ... وإعراضها عنك استمر وزادا (¬4)
أراد سعاد التي أضناك حبها فاستغنى بظاهر سعاد عن ضميرها.
ومن هذا القبيل أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، ومثل هذا في الصلة نادر، وإنما يكثر الاستغناء بالظاهر عن المضمر في الأخبار، وله موضع يأتي إن شاء الله تعالى (¬5). PageV02P720
[من وما ومراعاة اللفظ أو المعنى فيها]
قال ابن مالك: (فصل (¬1): من وما في اللفظ مفردان مذكران (¬2) فإن عني بهما غير ذلك فمراعاة اللفظ فيما اتصل بهما وبما أشبههما أولى ما لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته أو يلزم بمراعاة اللفظ لبس أو قبح فيجب مراعاة المعنى مطلقا خلافا لابن السراج في نحو: من هي محسنة أمك؛ فإن حذف هي سهل التذكير، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ كثيرا وقد يعتبر اللفظ بعد ذلك).
قال ناظر الجيش: قد تقدم أن من الموصول كلمات حصل الاشتراك فيها بين المفرد والمذكر وفروعهما، أعني التثنية والجمع والتأنيث فيستعمل في جميع ما ذكر بلفظ واحد ولا شك أن المراد بتلك الكلمة يتبين بالعائد والخبر ونحوهما، فعلى هذا قد يوافق المعنى المراد اللفظ وقد يخالفه، وإذا خالف فقد يراعى اللفظ خاصة وقد يراعى المعنى خاصة وقد يراعيان معا فقصد المصنف الآن الإشارة إلى ذلك ولكنه قصر الحكم على من وما [1/ 243] فلم يذكر غيرهما.
وابن عصفور عمم الحكم فقال (¬3): «ويجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو من وما الحمل على اللفظ والحمل على المعنى». ومن ثم اعترض الشيخ على المصنف بأن تخصيصه هذا الحكم من الموصولات بمن وما ليس بجيد؛ لأن غيرهما من الموصولات مما يستعمل مفردا مذكرا يشركهما فيه، وذلك الغير ذا بعد من وما في الاستفهام، وأي في الأفصح، وذو وذات في الأفصح، وأل (¬4) وهذا الذي قاله هو كلام ابن عصفور (¬5).
والذي يظهر أن المقتضي لاقتصار المصنف على ذكر من وما أمران: