والاستدلال لذلك أو عليه يذكر في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (¬3).
ومنها: عود ضمير عليه (¬4):
[1/ 26] كعوده على مهما في قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية (¬5) وعلى ما، في: ما أحسن زيدا، إلا أن الضمير اسم ومدلوله ومدلول ما يعود عليه واحد فلا يكون العائد إليه الضمير غير اسم.
وزعم السهيلي (¬6) أن مهما حرف وزعمه مردود بما ذكر. - PageV01P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومنها: إبدال اسم صريح منه:
نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ فصحيح اسم صريح؛ لقبوله علامات الاسم كلها، وهو مبدل من كيف إبدال الشيء من الشيء على سبيل التفصيل، فكيف اسم. وكذلك: من جاءك أزيد أم عمرو؟ ولا أعلم مم احترز المصنف بقوله: صريح (¬1)؟
واعلم أنه كما استدل على الاسمية بإبدال اسم صريح من ذلك اللفظ، يستدل عليها بعكسه، وهو إبدال ذلك اللفظ من اسم صريح، نحو: جئت يوم الجمعة إذ جاء زيد، وأجيء يوم الأحد إذا يجيء عمرو، فإذ وإذا اسمان لإبدالهما من اسم صريح، أي: قابل لعلامات الاسمية، ذكر المصنف ذلك في باب الظروف (¬2).
ومنها: الإخبار به مع مباشرة الفعل:
نحو: كيف كنت؟ وخروج زيد إذا خرجت، فكيف خبر كان، وإذا خبر المبتدأ الذي هو خروج زيد، وكلاهما مباشر لفعل؛ فالإخبار بهما ينفي الحرفية ومباشرة الفعل تنفي الفعلية فتعينت الاسمية. - PageV01P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومنها: موافقة ثابت الاسمية في لفظ أو معنى دون معارض:
فمثال الموافقة لفظا: وشكان وبطآن (¬1) فإنهما موافقان سكران وشكران. وهو وزن لا يوجد في الأفعال.
قال المصنف (¬2): «والحرفية منتفية بكونهما عمدتين. والحرف لا يكون إلا فضلة».
ومثال الموافقة معنى: قد في نحو: قدك، وقد زيد درهم فإنهما موافقان لحسب في المعنى وحسب ثابت الاسمية؛ فوجب كون قد التي بمعناها اسما.
وقوله: دون معارض، قيد في الموافقة معنى، واحترز به من واو المصاحبة في نحو: استوى الماء والخشبة؛ فإنها بمعنى مع، ولا تلحق بها في الاسمية؛ لأن الموافقة المعنوية عارضها كون الأسماء ليس فيها ما هو على حرف واحد إلا ومحله العجز، كتاء الضمير ويائه وكافه، لا الصدر.
والواقع صدرا وهو على حرف واحد إنما هو حرف، كباء الجر ولامه، وواو العطف وفائه. فلو حكم على واو المصاحبة بالاسمية لزم عدم النظير بخلاف الحكم عليها بالحرفية (¬3).
قال المصنف (¬4): ومما يخرج بذكر المعارض من الموافق لثابت الاسمية: من؛ فإن نسبتها من بعض نسبة الواو من مع، إلا أن ذا معارض بكون من لا يليها مع مجرورها بعد إن إلا اسمها، كقوله تعالى: وإن منهم لفريقا (¬5)، بخلاف بعض فلا يليها إلا الخبر.
بقي أن من إذا وقعت بعد إن كانت هي ومجرورها (¬6) في موضع خبر إن، وما - PageV01P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بعدها ينتصب على أنه اسم إن، وإذا وقعت بعض كانت هي اسم إن وما بعد بعض هو الخبر (¬1).
وها هنا بحثان:
الأول:
أورد الشيخ على قول المصنف في وشكان وبطآن: «وانتفت الحرفية بكونهما عمدتين»، فقال: «العمدة في الاصطلاح: ما كان مرفوعا، ولا يصح ذلك في هذين الاسمين [1/ 27] لأنه لم يذهب أحد إلى أنهما في موضع رفع، ومن جعل لأسماء الأفعال موضعا من الإعراب إنما جعله نصبا، قال: ويحتمل أن يريد بالعمدة هنا أحد ركني الإسناد لكنه ليس المصطلح، ويلزم منه أن يكون قام من قولنا: قام زيد، عمدة» (¬2) انتهى.