ابن من النوس اسما جمعا على مثل: حوكة وزنا لقلت: ناسة باتفاق، ولا تقول:
نوسة؛ لأن: حوكة شاذ ولا يتبع في شذوذه (¬1). انتهى. وقوله: لأن الألف في آخره في اللفظ كألف فعلا إلى آخره هو كلام المصنف بعينه في شرح الكافية وقد ذكرناه قبل. وقد اضطرب علي كلام المصنف في هذا الموضع ولم يتضح لي من كلام الشيخ ما أعتمد عليه، وهذا إما لقصور مني عن إدراكه، وإما لخلل. فسبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا شك أن المسألة في نفسها واضحة وقد تقرر حكمها وتبين فيما تقدم. وقال سيبويه: هذه العين أقوى من اللام، ولذلك قد يعتل لاما ما لا يعتل عينا كالواو المشددة المخففة بعد الضمة، ولما كانت اللام تصح في: النزوان والعليان كانت العين أولى بالتصحيح (¬2). قال الشيخ: وزعم أبو العباس: أن القياس الإعلال، وعلى [6/ 184] الإعلال جاء داران وهامان، وزعم سيبويه أن الإعلال ليس بمطرد، ونقله المصنف عن المازني (¬3)، ومذهب سيبويه والمازني هو الصحيح؛ لأنه الأكثر في كلام العرب (¬4)، أعني صحة الواو والياء - PageV10P5149
[حكم إعلال صورى وروح وحول]
قال ابن مالك: (وتصحيح نحو: صورى شاذ لا يقاس عليه وفاقا لأبي الحسن، وشذ نحو: روح وغيب وحول وهيؤ وعفوة وأوو كما شذ إعلال ما ولي فتحة مما لا حظ له في حركة كآية في أسهل الوجوه).
لا إعلالهما، ألا ترى أن مجيء ذلك في المصادر كثيرا، وذلك أن هذه الأسماء خرجت بالألف والنون عن بناء الفعل (¬1). انتهى. والذي نقله المصنف عن المازني إنما هو تصحيح ما ختم بألف التأنيث نحو: صورى لا ما ختم بالألف والنون، ومقتضى كلام الشيخ أن الذي نقله المصنف عن المازني، إنما هو تصحيح ما ختم بالألف والنون، وليس كذلك فإن المصنف صرح بقوله: وتصحيح واو صورى عن المازني قياسي. ثم إنه قابل قوله: يقول الأخفش: إنه يرى التصحيح شاذا، والأخفش لا يرى التصحيح في نحو: الجولان والهيمان شاذا إنما يراه في نحو:
الصورى (¬2). وأما قول المصنف: وقد يعل فعل المذكور فإشارة منه إلى أن فعل بمعنى أفعل الذي قدم أن حكمه التصحيح أن يعل فيقال: عارت عينه تعار في عورت، وعلته قول الشاعر:
4316 - تسائل بابن أحمر من رآه ... أعارت عينه أم لم تعارا (¬3)
ولو أتيت بأفعل من عار هذه لقلت: أعار الله عين زيد.
قال ناظر الجيش: أما قوله: وتصحيح نحو: صورى شاذ لا يقاس عليه فهو - PageV10P5150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مخالف لما ذكره في إيجاز التعريف؛ لأنه هناك جزم بأن حكم الصورى والحيدى التصحيح كالجولان والهيمان، وقد ذكر في شرح الكافية كما عرفت أن الأخفش غالب في ذلك ولم يختر فيه شيئا (¬1) ولكنه هنا - أعني في التسهيل - اختار مذهب الأخفش، فحكم بأن التصحيح شاذ، وقد اعتل هو لمذهب الأخفش بما سبق نقله من شرح الكافية، وهو أن ألفها في اللفظ كألف فعلا إذا جعل علامة تثنية، وأما قوله: وشذ نحو: روح وغيب، فظاهر فيهما وجه الشذوذ؛ لأن شروط الإعلال موجودة، والموانع منتفية ومع ذلك صححا، ونظيرهما في شذوذ التصحيح: الخونة والحوكة (¬2) وقياسهما: الخانة والحاكة، كالشاذة والقادة (¬3)، وأما قوله: وحول، فهو أيضا شاذ لما ذكرنا والقياس فيه: حال، ونظيره في الشذوذ: شول في قولهم: