[إبدال الواو والياء ألفا وهما عينان]
قال ابن مالك: (وتعل العين بعد الفتحة بالإعلال المذكور إن لم يسكن ما بعدها، أو يعل أو تكن هي بدلا من حرف لا يعل أو يكن ما هي فيه فعلا واويا على افتعل بمعنى تفاعل أو فعل بمعنى افعل مطلقا أو متصرفا منهما، أو اسما ختم بزيادة تخرجه عن صورة فعل خال من علامة تثنية أو موصول بها وقد يعل فعل المذكور).
قال ناظر الجيش: تقدم لنا أن العين إذا كانت واوا أو ياء تستحق هذا الإعلال أعني الإبدال ألفا، وأن ذلك مشروط بأمور خمسة: حركة كل من الواو والياء وفتح ما قبلهما في كلمتيهما، وكون الفتحة أصلية لا عارضة، وكون الحرف المفتوح قبلهما في كلمتيهما، وأن لا يسكن ما بعدهما، وتقدم أيضا أن هذه الأمور المشروطة قد توجد ويتخلف الحكم الذي هو الإبدال لمانع، وأن الموانع خمسة: أن تكون الكلمة قد استحق فيها إعلال اللام كما استحق إعلال العين، والقاعدة أن اللام التي تعل إذ ذاك، وأن تكون الياء أو الواو عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعل، وأن تكون الياء أو الواو عينا لمصدر هذا الفعل، وأن تكون الواو عينا من افتعل الدال على معنى التفاعل وأن تكون الياء أو الواو عينا لكلمة في آخرها زيادة تخص الأسماء، فأما الأمور المشروطة فقد تضمن كلام المصنف ثلاثة منها، وهي فتح ما قبل الحرف الذي يقصد إبداله واتصال الفتحة بما يليها؛ لأن اللام في قوله:
بعد الفتحة للعهد، والفتحة المعهود إليها مقيدة بكونها متصلة، فصار الاتصال مذكورا - أيضا - وأما الأمر الثالث فأشار إليه بقوله: إن لم يسكن ما بعدها.
والأمران الآخران لم يذكرهما وهما تحرك حرف العلة المستحق للإبدال، ولا بد منه لأن مثل: سيف وجوف لا يعل وكون الحركة التي تحرك بها الحرف المذكور أصلية لا عارضة ولا بد من ذلك؛ لأن مثل: جيل وتوم مخففي جيأل (¬1) وتؤم - لا يعل.
وأما الأمور المانعة فقد ذكرها خمسة لكنه نقص من الذي ذكرناه أمرا، وذكر هو - PageV10P5144 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمرا آخر لم نذكره نحن وسنبين ذلك عند شرح كلامه، رجعنا إلى ألفاظ الكتاب وتطبيقها تفصيلا على ما ذكرناه مجملا، قوله: وتعل العين ظاهر؛ لأن كلامه الذي قبل هذا إنما هو في إعلال اللام وكان الواجب أن يقول: المتحركة بحركة أصلية لما عرفت وقوله: بعد الفتحة أي: المتصلة بما يليها لما عرفت أن اللام فيها للعهد، والمتقدمة مقيدة بذلك. وقوله: بالإعلال المذكور أي: بإبدال الألف منها واوا كانت أو ياء. وقوله: إن لم يسكن ما بعدها قد عرفت أنه من جملة الأمور المشترطة لهذا الإعلال، ولا يخفى أمثلة ذلك مع أنه قد تقدم ذكرها، أعني ذكر ما اجتمعت فيه الأمور المشروطة؛ فاستحق الإعلال، وذكر ما لم يجتمع فيه؛ فاستحق التصحيح، ثم شرع في ذكر الموانع من قوله: أو يعل، ولكنه أتى بها معطوفة على قوله: إن لم يسكن ما بعدها وقد عرفت أن ذلك شرط، وحاصله: أنه جعل انتفاء الموانع مشروطا وهو الصحيح، ولكن الأولى إفراد الموانع عن الشروط وقد عرفت من كلامه الذي نقلناه عنه من إيجاز التعريف أنه أورد الشروط في فصل، وأورد الموانع في فصل، فكان ذلك أحسن من كلامه في التسهيل فقوله:
أو يعل هذا المانع الأول ومعناه أو يعل ما بعدها أي: ما بعد العين وهو اللام، وقد تقدم أن إعلال العين واللام إذا استحق كل منهما وجب إعلال اللام وكان مانعا من إعلال العين وتقدم تمثيل ذلك بنحو: الهواء والحياء، وتقدم ذكر الموجب لإعلال اللام وتصحيح العين فلا حاجة إلى إعادته وقوله: أو تكن هي بدلا من حرف لا يعل هذا مانع ثان وهو المانع الذي قلنا: إنه ذكره في التسهيل، وذكره في شرح الكافية أيضا، ومثل لذلك بقولهم: شيرة في شجرة فلا تعل هذه الياء؛ لأنها بدل من حرف لا يعل (¬1)، وأنشدوا: