الواو الأخيرة ياء، ثم تقلب الواو الأولى ياء وتدغم الياء في الياء حملا للعين على اللام، وذلك نحو: صائم وصوم، وجائع وجيع قال الشاعر:
4309 - ومعرض تغلي المراجل تحته ... عجلت طبخته لرهط جيع (¬3)
يريد: جوعا، وقد قيدوا ذلك بقيد لم يتعرض له المصنف وهو أن تكون الكلمة صحيحة اللام أما إذا كانت معتلة اللام فإنه لا يجوز قلب الواو ياء كراهة توالي - PageV10P5122
[تصحيح الواو وهي لام فعول جمعا]
قال ابن مالك: (وقد يعل بذا الإعلال ولامه همزة وقد تصحح الواو وهي لام فعول جمعا ولا يقاس عليه خلافا للفراء، وربما أعلت وهي عين فعال جمعا).
إعلالين من جهة واحدة وذلك نحو شاو وشوى (¬1) ذكر ذلك الإمام أبو الحسن ابن عصفور (¬2)، ومنه أخذ الشيخ فقال: إن للإعلال شرطا أهمله المصنف وذكر ما تقدم (¬3)، ثم إن المصنف لما قيد اسم المفعول الذي يجوز فيه الوجهان بأمرين، وهما أن عينه لا تكون واوا وأنه لا يكون من فعل تعين أن حكم ما عينه واو من ذلك وما هو من فعل مخالف لما ذكر، وكان قد ذكر حكم ما عينه واو مقرونا بحكم فعول جمعا وجب أن يذكر حكم ما هو من فعل، ولا شك أن فيه الوجهين، لكن الإعلال أكثر من التصحيح، بل التصحيح في غاية القلة. قال الشيخ: والذي ذكره أصحابنا أن الإعلال شاذ وأن التصحيح هو القياس (¬4). انتهى. وهذا الذي ذكره قاله عن المغاربة (¬5)، مصادم للمسموع، وكفى بالقرآن العزيز شاهدا لما قال المصنف، فماذا بعد الحق إلا الضلال (¬6)، ثم إن المصنف لما تكم في إيجاز التعريف على فعول المصدر ومفعول قال: والتزم تصحيح فعول كعدو وعفو؛ لأنه لو أعل بالإعلال
المذكور التبس بفعيل كجلي وزكي بخلاف فعول ومفعول؛ فإن التباسهما بغير بنائهما مأمون؛ إذ ليس في الكلام فعيل ولا مفعيل، إلا ما ندر كسكين، فإذا ظفر بما يوازيهما علم أنه مغير عن أصله كبكي وبكي.
قال ناظر الجيش: تضمن هذا الكلام ثلاث مسائل، حكم كل منها مخالف لما تقدم تقريره ولهذا نبه عليها: - PageV10P5123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأولى:
أن لام فعول أو مفعول إذا كانت همزة نحو: قروء ومقروء وقصد تخفيف الهمزة فلا شك أن قياسها في التخفيف الإبدال واوا وإدغام ما قبلها فيها، فيقال:
قرو ومقرو، فالواو الواقعة آخرا عارضة؛ لأنها بدل عن همزة وإذا كانت عارضة امتنع أن تعامل معاملة الواو الأصلية في جثي ومعدو، ولكن قد جاء مشني. قال الشاعر:
4310 - كورهاء مشني إليها حليلها (¬1)
ولا شك أن الأصل شنأه يشنؤه فهو مشنوء، فلما خفف قيل: مشنو على القياس فوقعت الواو طرفا وقبلها واو تالية لضمة، لكنها - أعني المتطرفة - عارضة، فإذا لم يعتد بالعارض وهو الأكثر بقي الأمر على ما هو عليه؛ وإن اعتد بالعارض جاز أن يجري مجرى مغزي ومعدي، فيقال: مشني أشار المصنف بقوله: وقد يعل بذا الإعلال ولامه همزة، وأشار بذي الإعلال إلى ما ذكره من الإبدال والإدغام وإبدال الضمة كسرة وهذا الذي [6/ 176] قررته المقتضي لإعلال مشنو هو الظاهر، ولكن المصنف لما أنشد في إيجاز التعريف شطر البيت المتقدم قال: فبناه على شني بإبدال الهمزة ياء؛ لأنها مفتوحة بعد كسرة وقد حكي أن من العرب من يقول: كليته بمعنى: كلأته ومكلي