المراد منه بقوله: وذا، الإشارة إلى ما تقدم ذكره من المثالين يعني أن ما ذكره من: قوي مثال جحمرش من: قوة أولى من: قوو ومن: اقويا، مثال: اغدودن منها أولى من اقووا، والمراد أن إعلال الواو الثالثة بقلبها ياء أولى من تصحيحها في البناءين أعني بناء جحمرش من قوة، وبناء اغدودن منها، وإنما كان أولى لاستثقال اجتماع ثلاث واوات، وقوله: وفاقا لأبي الحسن، يعني أن أبا الحسن هو الذي يعل الثالثة، وغيره يصحح، وأما إعلال الرابعة فمتفق عليه (¬3) قاله الشيخ، وقال أيضا: قد تقدم أن مذهب أبي الحسن وأبي بكر في: افعوعل من القول الإعلال، فيحتمل أن يكون قوله: وذا أولى، راجعا إلى المسألتين وهما عروض اجتماع ثلاث واوات، وعروض اجتماع أربع واوات (¬4)، انتهى. وأقول: لو لم يقل المصنف: من قوو واقووا، بعد قوله: وذا أولى، لأمكن رجوعه إلى المسألتين، لكن قوله: ذلك يمنع الرجوع إليهما.
وأما قوله: وحيو أو حيا في مثال جحمرش من حييت أولى من حياي، فإنه أراد به أن يبين حكم الكلمة إذا اجتمع فيها أربع ياءات كما بين حكمها إذا اجتمع فيها أربع - PageV10P5113
[من مواضع قلب الواو ياء]
قال ابن مالك: (فصل: تبدل ياء الواو الملاقية ياء في كلمة إن سكن سابقهما سكونا أصليا ولم يكن بدلا غير لازم ويتعين الإدغام، ونحو: عوية وضيون وعوة ورية شاذ وبعضهم يقيس على رية، فيقول في قوي مخفف [6/ 173] قوي: قي).
واوات، لا يقال قد تقدم له في الفصل المتقدم على هذا الكلام على حكم أربع الياءات فيكون هذا المذكور الآن تكريرا؛ لأن الكلام في الفصل السابق إنما هو في الياء المشددة إذا التقت مع مثلها في كلمة، وليست الياءات التي نذكرها الآن بهذه الصفة، فإذا أتي بمثال جحمرش من حييت، فالأصل: حييي فتدغم الأولى في الثانية لسكونها، وتبدل الثالثة واوا كراهة اجتماع الأمثال فيقال: حيو، ويصير منقوصا، فهذا وجه، والوجه الآخر أن مثال الكلمة بعد
الإدغام حيي فيجتمع فيه ما يجتمع في تصغير عطاء، فتحذف الآخرة فتبقى الياء التي قبل المحذوفة متحركة وقبلها فتحة فتنقلب ألفا فيقال: حيا ووجه من قال: حياي - أن الثالثة ياء تحركت وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، وسلمت بذلك الياء الآخرة من الحذف وفهم من كلامه أن ثلاثة الأوجه جائزة، لكن الوجهان الأولان أولى من الثالث (¬1).
قال ناظر الجيش: قد تقدم الإعلام بأن من المواضع التي تبدل فيها الواو ياء الموضع الذي افتتح به هذا الفصل، وأن المصنف إنما أفرده عن المواضع التي تناسبه وذلك الأمر هو اختصاصه عنها بأمر زائد على الإبدال وهو الإدغام. والحاصل: أن الواو تبدل ياء إذا لاقت ياء، وذلك بشروط:
الأول: أن يكون التقاؤهما في كلمة، فلو كان أحد الحرفين في كلمة، والآخر في كلمة أخرى؛ انتفى هذا الحكم نحو: يعطي واقد، ويغزو ياسر (¬2).
الثاني: أن يسكن السابق منهما، فلو سكن المسبوق؛ انتفى هذا الحكم أيضا نحو: طويل وغيور (¬3). - PageV10P5114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثالث: أن يكون السكون أصليا، فلو كان السكون عارضا لم يؤثر نحو: قوي مخفف قوي (¬1).
الرابع: أن لا يكون الحرف السابق بدلا من غيره بدلا جائزا، وعبر عن ذلك المصنف بقوله: ولم يكن بدلا غير لازم فلو كان مبدلا من غيره بدلا جائزا لا يثبت الحكم المذكور، وذلك نحو: روية مخفف رؤية (¬2) وقوله: ولم يكن بدلا غير لازم يدخل تحت هذا النفي أمران، ما لم يكن بدلا، بل هو أصل بنفسه، وما كان بدلا لازما كما سيأتي، وقد تضمن كلام المصنف أربعة شروط وكلامه في إيجاز التعريف يتضمن شرطا خامسا وهو ألا يكون الحرف السابق عارضا فإن كان عارضا بانقلابه عن غيره كانقلاب الواو في: بويع من ألف بايع امتنع هذا الإعلال، وقد جعل الشيخ ذلك مستفادا من قوله: ولم يكن بدلا غير لازم، فبهذا الكلام أخرج نحو: سوير وبويع، كما أخرج به نحو: روية المخفف (¬3)، وحاصله: أنه جعل البدل فيه غير لازم وفي ذلك نظر؛ فإن سائر وبائع إذا بنيا للمفعول كان إبدال الواو من الألف لازما، وإذا كان كذلك لم يكن البدل المذكور غير لازم، بل هو لازم مع أنه يمتنع فيه الإعلال المذكور كما قلنا، إذا حصل الإبدال المذكور اجتمع مثلان فيدغم أحدهما بالآخر، وإلى ذلك أشار المصنف