إله) (¬1) فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف وإن لم يمتنع كقول الشاعر:
400 - من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه ... ولا يحد عن طريق الحلم والكرم (¬2)
[1/ 235] أراد بما هو سفه.
ومثله قراءة بعض السلف (تماما على الذي أحسن) (¬3) بالرفع أي على الذي هو أحسن واشترط في جواز الحذف كون الخبر غير جملة ولا ظرف لأنه لو كان أحدهما ثم حذف المبتدأ لم يعلم حذفه؛ لأن ما يبقى من الجملة أو الظرف صالح للوصل به دون شيء آخر فامتنع الحذف. انتهى (¬4).
وعن نحو «لا ينطق بما سفه، ونحو تماما على الذي أحسن» احترز المصنف بقوله غالبا بعد قوله: بشرط الاستطالة في صلة غير أي.
ومما حذف فيه العائد لطول الصلة قول الشاعر:
401 - وأنت الجواد وأنت الذي ... إذا ما النفوس ملأن الصدورا
جدير بطعنة يوم اللقا ... ء تضرب منها النساء النحورا (¬5)
- PageV02P704 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الشيخ: «وقد نقص المصنف في جواز حذف هذا المبتدأ شروطا.
أحدهما: ألا يكون معطوفا على غيره نحو: جاءني الذي زيد وهو منطلقان فلا يجوز حذف هو.
الثاني: ألا يكون معطوفا عليه غيره نحو: جاءني الذي هو وزيد فاضلان وفي هذا خلاف للفراء فإنه أجاز حذفه فتقول: جاءني الذي وزيد فاضلان ولم يسمع.
الثالث: ألا يكون محصورا نحو: جاءني الذي ما في الدار إلا هو.
الرابع: أن لا يكون في معنى المحصور.
الخامس: ألا يكون بعد حرف نفي نحو: الذي ما هو قائم.
السادس: ألا يكون بعد لولا نحو: جاءني الذي لولا هو لقمت. انتهى (¬1).
والشرطان الأولان ذكرهما في المقرب (¬2). والحق أنه لا يحتاج إلى اشتراطهما ولا إلى اشتراط ما بعدهما؛ لأن هذه الصور المذكورة في كل منهما مانع يمنع الحذف وقد علم في مكانه.
فإذا أطلق القول بالحذف هنا كان من المعلوم أن ذلك مقيد بانتفاء ذلك المانع الذي يمنع منه.
ولا شك أنهم في باب العطف قد ذكروا أن حذف كل من المعطوف والمعطوف عليه لا يجوز وإن قيل بذلك فهو في غاية القلة على أنه في موضع خاص - PageV02P705 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فلا يتعداه (¬1).
وأما المحصور وما في معناه فقد تقدم أنهم نصوا على أنه لا يحذف وهو فضلة فكيف يجوز حذفه وهو عمدة؟ والسر في ذلك أنه المقصود بالذكر فإنما سبق الكلام ليذكر انحصار الحكم فيه فكيف يجوز حذفه.
وأما الواقع بعد لولا فقد علمت أن خبره محذوف واجب الحذف ولا يجوز مع حذف الخبر حذف المبتدأ؛ لأن ذلك مؤد إلى الإجحاف.
نعم إذا وقعت الجملة المركبة من مبتدأ وخبر وخبر لمبتدأ آخر جاز حذف تلك الجملة من حيث هي خبر ودل الدليل عليها والجملة بعد لولا ليست بخبر فلا يجوز ذلك فيها.
وأما الواقع بعد حرف نفي فقد يمنع ما ذكره من منع الحذف ويدعي جوازه إذ لا يظهر فيه مانع، نعم إنما امتنع المثال الذي مثل به لأن الصلة فيه لم تطل.
ثم قال الشيخ (¬2) بعد إنقضاء الكلام على حذف العائد: «هذا حكم الضمير [1/ 236] المشتمل عليه الصلة إذا كان أحد جزأيها، فتقول: أين الرجل الذي قلت وأين الرجل الذي زعمت، تريد: أين الرجل الذي قلت أنه يأتي، أو زعمت أنه
يأتي أو نحو ذلك مما يكون المعنى عليه قال الله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تزعمون * (¬3) «أي تزعمون أنهم شركاء». PageV02P706