ذلك لم يعل لأجل إعلال اللام (¬1)، قال المصنف في إيجاز التعريف: يجب إبدال الواو ياء إذا كانت عين فعال جمعا لواحد صحت لامه وأعلت عينه كدار وديار، أو سكنت كثوب وثياب، أو اجتمع فيها الأمران كريح ورياح فلو كانت اللام واوا أو ياء، وجب تصحيح العين في الجمع؛ لئلا يتوالى إعلالان، وذلك أن اللام في هذا الجمع تتطرف بعد ألف زائدة، فيجب إبدالها همزة لما تقدم ذكره، فلو أعلت العين - أيضا - بإبدالها ياء، فقل في جمع جو: جياء، وفي جمع ريان: رياء، لزم توالي إعلالين، وذلك إجحاف بالأصل، فلجئ إلى تصحيح العين فقيل: جواء ورواء، وكذلك حكم ما أشبههما (¬2). انتهى. وهكذا علل غيره الصحة في نحو:
رواء بأن الإعلال يلزم منه توالي [6/ 156] إعلالين. قال ابن الحاجب: وصح رواء جمع ريان كراهة إعلالين (¬3)، وهو تعليل ظاهر، غير أن المصنف قال في شرح الكافية: توالي إعلالين إجحاف، فينبغي أن يجتنب على الإطلاق، فاستمر اجتنابه إذا كان الإعلال متفقا كما يكون في الهوى. واغتفر تواليهما إذا اختلفا نحو: ماء أصله: موه فأبدلت الواو ألفا والهاء همزة، وهذا لا يطرد، واغتفر تواليهما باطراد في نحو: شاء اسم فاعل من شاء وأصله: شاوئ. فأعلت عينه بإبدالها همزة كما فعل بقائم، ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء، لوقوعها طرفا بعد همزة مكسورة، واغتفر تواليهما - أيضا - للاختلاف في نحو: ترى؛ لأن أصله: ترأى، فحذفت الهمزة وقلبت الياء ألفا، وأمثال ذلك كثيرة (¬4)، هذا كلامه، ولا شك أن الإعلالين في نحو: رواء، لو أعلت عينه يختلفان والغرض أنه عند الاختلاف يجوز
تواليهما، فكيف يعتذر عن عدم الإعلال بما يؤدي الإعلال إليه من توالي الإعلالين، مع أن الإعلالين مختلفان، والتوالي عند الاختلاف جائز، كما تضمنه كلامه المذكور آنفا، ولما قرر المصنف ما قرره، وعلم منه ما حقه أن يصحح وما حقه أن يعل، وكان قد خرج من القاعدة في كل من البابين شيء، فعومل بخلاف ما يستحقه، نبه على ذلك بقوله: وقد يصحح ما حقه الإعلال ... إلى آخر الفصل، فذكر - PageV10P5061 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما صحح وحقه الإعلال، أولا، ثم ذكر ما أعل وحقه التصحيح ثانيا، واعلم أنه قد تقدم أن الواو الواقعة بعد كسرة إذا كانت عين مصدر فعل معتل العين، تبدل ياء كصيام وقيام، وتقدم أنه لم يشترط في التسهيل لإبدالها ياء شرط آخر، فعلى هذا مثل لقوله: وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدرا، بقولنا: حال حولا وهو تمثيل صحيح؛ لأنه لم يشترط لذلك وجود ألف بعد العين. ولكن قد تقدم لنا أنه اشترط ذلك في شرح الكافية، وكلامه فيه يقتضي تحتم التصحيح في نحو: حول وعود وعوج، لعدم الألف بعد العين، وكلامه في متن الكافية يقتضي أن التصحيح أغلب من الإعلال، فإنه ذكر هذا الحكم أعني إبدال هذه الواو ياء، ثم قال المصنف:
في مصدر المعتل عينا والفعل ... منه صحيح غالبا نحو الحول (¬1)
فقوله في التسهيل: وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدرا، ينافي ما ذكره في متن الكافية وشرحها؛ لأنه إذا جعل حق الكلمة الإعلال، كان التصحيح مرجوحا، وربما يعد شاذا، وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي أنه إما واجب أو راجح (¬2)، وكلام ابن الحاجب (¬3) يوافق ما ذكره المصنف في التسهيل فإنه أوجب إعلاله، وجعل تصحيحه في بابه شاذا لتصحيح، العود في بابه، وتقدم أن الواو المكسور ما قبلها في جمع واحد معتل العين تبدل ياء، وجدت الألف بعد العين، في العين كديار، أو لم توجد كقيم، فعلى هذا قولهم: حوج في جمع حاجة شاذ (¬4)، فهذا مثال لقوله: أو جمعا، بعد قوله: من فعل مصدرا. قال في إيجاز التعريف: وشذ التصحيح في نظير: قيم فقالوا: