فإن منعه فلا كلام، وإن أجازه ثبت أن حرف اللين إذا كان آخر كلمة جاز أن ينقل إليه حركة الهمزة التي في أول كلمة أخرى، دون اشتراط أن يكون الحرف المذكور دالا على معنى وأصليا. ثم لما أنهى المصنف الكلام على الأقسام كلها أشار إلى مسألتين:
إحداهما: التي أشار إليها بقوله: وربما حمل في ذلك الأصلي على الزائد يعني أنهم يبدلون ويدغمون في نحو: شيء فيقولون: شي وسو فهاتان الكلمتان قياسهما في التخفيف والنقل والحذف لأصالة حرف العلة فيهما، فعوملا معاملة خطيئة ومقروءة إذا خففا إجراء للحرف الأصلي مجرى الحرف الزائد.
والثانية: العلة التي أشار إليها بقوله: والمنفصل على المتصل وذلك أنه قد تقدم أن حرف المد إذا كان في كلمة
والهمزة في كلمة أخرى فإن التخفيف بالنقل إليه بخلاف ما إذا كان الحرف المذكور والهمزة في كلمة واحدة، فإن تخفيف الهمزة حينئذ إنما هو بالإبدال والإدغام، فقال المصنف: وربما حمل المنفصل على المتصل يعني أنهم يبدلون ويدغمون في المنفصل كما يفعلون في المتصل فيقولون: أبو يوب، وفي براهيم، في: أبو أيوب، وفي إبراهيم (¬3)، إجراء للحرف المنفصل مجرى الحرف المتصل، ثم أشار بقوله ونحو: قولهم في كمأة: كماة ولا يقاس عليه خلافا للكوفيين إلى أنك (إذ) (¬4) قد عرفت أن قياس تخفيف كمأة النقل والحذف فيرجع - PageV10P5053
[حكم المنقول إليه حركة الهمزة]
قال ابن مالك: (وإن كان المنقول إليه حرف التعريف رتب الحكم على سكونه الأصلي كمن الآن، أو على حركته العارضة كمن لآن، وربما استغني بحذف الهمزة عن النقل إلى الياء والواو المتحرك ما قبلها ما لم تكن الحركة فتحة وقد لا تستثنى، والتزم غالبا النقل في [6/ 154] ما شاع من فروع الرؤية والرأي والرؤيا، إلا: مرأى ومرئيا ومرآة، وأرأى منه، وما أرآه، وأرء به).
إلى كمة، أما نقل حركتها إلى الساكن قبلها وإبدال الهمزة ألفا فشاذ، وقاس عليه الكوفيون (¬1)؛ جريا على مذهبهم في بناء القواعد على ما قل وندر. قال سيبويه:
وقد قالوا: المراة والكماة، ومثله قليل (¬2).
قال ناظر الجيش: هذا الكلام يشتمل على مسائل ثلاث:
الأولى:
أن الحركة التي تنقل إلى ساكن قبلها عن همزة قد حققت عارضة غير أصلية، فإما أن لا يعتد بالعارض وهو الأكثر، فيكون حكم المتحرك المذكور حكم الساكن وإما أن يعتد بالعارض وهو الأقل فيكون حكم المتحرك المذكور حكم المتحرك بحركة أصلية، وعن العرب اعتبار الأمرين، وينبني على الاعتبارين نحو: الأحمر مثلا إذا خفف،
فيقال على الأكثر: الحمر، وعلى الأقل: لحمر (¬3).
فإذا قيل: كيف اعتد بالعارض هنا على هذه اللغة، ولم يعتد به (¬4) في نحو:
قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا (¬5)؟ أجيب بأن اللام صارت مع المعرف بها كالجزء لفظا ومعنى؛ فلكونها على حرف واحد، وأما المعنى؛ فلكونها تغير مدلول الاسم عن كونه كان لواحد لا بعينه إلى واحد معين فجرت مجرى الجزء. - PageV10P5054 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإن قيل: كيف لم يعتد بالعارض في نحو: سل، فكأنه يقال فيه: إسل (¬1) كما أنهم لم يعتدوا به في الحمر، ولا شك أن عدم الاعتداد في اللغة الكبرى؟
قلت: قال الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب في تصريفه: ولم يقولوا: إسل؛ لاتحاد الكلمة (¬2)، وقال في شرح ذلك: يعني أنه لما كثر الأمر من اسئل نقلوا الهمزة إلى السين غالبا فصار من حكم الملتزم ومن حيث كانت كلمة واحدة فاستغني عن همزة الوصل لذلك أو لأنهم لما استثقلوا الهمزتين في: اسل في الابتداء مع كسرها آثروا في الأفصح نقل الهمزة إلى السين فلو أبقوا همزة الوصل والهمزة التي بقيت حركتها في حكم الموجودة - لكانوا كأنهم جمعوا بين همزتين، وقد أورد على هذا الأمر من: جأر، ورؤوف (¬3)؛ لأنك تقول: اجأر، وارؤف، فإذا نقلت حركة الهمزة وحذفتها جاز إبقاء همزة الوصل نحو: إجر وإرف، وحذفها نحو: جر، ورف وأجيب بأن كثرة الاستعمال فيهما منتفية والكثرة هي العلة في ما مر، إذا عرفت هذا فعلى اللغة الكبرى يقال: من لحمر بفتح النون لالتقاء الساكنين، وفلحمر بحذف الياء؛ لأن اللام في حكم السكون فالتقي ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وعلى اللغة القليلة يقال: من لحمر بإسكان النون فيدغم في اللام، وفي لحمر بإثبات (¬4) الياء، وقراءة أبي عمرو ونافع (¬5) (عاد