ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بوصف قول الشاعر:
386 - ما الله موليك فضل فاحمدنه به ... فما لدى غيره نفع ولا ضرر (¬4)
وقول الآخر:
387 - وليس من الراجي يخيب بماجد ... إذا عجزه لم يستبن بدليل (¬5)
- PageV02P694 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقدير الأول: موليكه، وتقدير الثاني: من الراجيه. قال الشيخ:
«وأغفل المصنف شرطين في جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل:
أحدهما: أن يكون الضمير يتعين الربط به نحو: جاءني الذي ضربته. فإن لم يتعين الربط لم يجز حذفه نحو: جاءني الذي ضربته في داره لا يجوز أن تقول:
جاءني الذي ضربت في داره؛ لأنه لا يدري أهو المضروب أم غيره.
الثاني: أن يكون الفعل تاما فإن كان ناقصا لم يجز حذف الضمير المنصوب.
تقول: جاءني الذي ليسه زيد ولا يجوز ليس زيد». انتهى (¬1).
وهذان الشرطان اللذان استدركهما على المصنف ذكرهما أبو الحسن ابن عصفور وعبر عن اشتراط الأول بأن لا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول (¬2) وتعبير الشيخ بقوله: «أن يتعين الضمير للربط» أولى من تعبير ابن عصفور بألا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول.
فإن حذف الضمير المنصوب في مثل: جاءني الذي ضربته لسوء أدبه لا يمنع.
وعبارة ابن عصفور تقتضي بظاهرها منعه بخلاف ما عبر به الشيخ.
ثم أقول: لا استدراك على المصنف في هذين الشرطين:
أما الأول: فلا شك أن قاعدة كلية وهي أن شرط الحذف في كل باب [1/ 232] أن يدل دليل على المحذوف ثم في بعض المواضع قد يحتاج الحذف إلى قيود غير ذلك فتذكر.
وأنت إذا ادعيت أن ثم ضميرا حذف في نحو: جاءني الذي ضربت في داره قيل لك: ليس في الكلام ما يدل على ما أردت؛ لأن الربط قد حصل بالضمير المجرور فالقائل يقول: في مثل: جاءني الذي ضربت في داره لم يكن ثم ضمير وحذف إذ لو حذف لم يكن دليل على حذفه.
وأفاد هذا الكلام أن الضرب وقع في داره ولا يلزم أن يكون الجائي هو المضروب - PageV02P695 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإذا قال: جاء الذي ضربته في داره أفاد مع ذلك أنه هو المضروب، ولم يكن هذا التركيب أصلا لذلك التركيب لما عرفت فامتناع الحذف هذا ليس له موجب إلا عدم الدلالة على الحذف وهذا بخلاف قولنا: جاء الذي إياه ضربته، حيث قلنا إنه يمتنع حذفه، فإن الحذف لو حصل لكان معنا دليل يدل على أن العائد محذوف إذ تقدير العائد من ضرورة صحة الكلام ولكن لا دلالة على كونه منفصلا. وقد يكون الإتيان به منفصلا مطلوبا لغرض لا يفيده إلا الانفصال فمن ثم لزم القول بامتناع حذفه.
وأما الثاني (¬1): فلأن حذف أخبار الأفعال الناقصة قد علم امتناعه في مكانه والشيء إذا كان معلوم الحكم في باب وذكر لنا حكم مناقض في باب آخر يمكن أن يشمل المذكور في ذلك الباب وجب ألا ينسحب عليه الحكم المذكور لئلا يلزم التناقض، فإذا قيل في باب كان: إن المنصوب بها وبأخواتها لا يحذف (¬2) ثم يقال في باب آخر: إن المنصوب بالفعل يجوز حذفه مثلا وجب أن يحمل ذلك على غير باب كان لما قلناه وهذا ظاهر.
ثم اعلم أنهم ذكروا هنا مسألة (¬3):
وهي أن هذا الضمير المنصوب إذا حذف بشرطه ففي توكيده والنسق عليه خلاف كقولك: جاء الذي ضربت نفسه وجاء الذي ضربت وعمرا فأجاز ذلك الأخفش والكسائي ومنعه ابن السراج (¬4) وجماعة واختلف النقل عن الفراء في ذلك - PageV02P696 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .