[حذف عائد الموصول بأنواعه]
قال ابن مالك: (ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلا:
منصوبا بفعل أو وصف أو مجرورا بإضافة صفة ناصبة له تقديرا، أو بحرف جر بمثله معنى ومتعلقا الموصول أو موصوف به. وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف.
ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط آخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير أي غالبا وبلا شرط في صلتها).
قال ناظر الجيش: لما تقدم أن الموصولات لا بد لها من صلة وعائد بين الصلة بأقسامها وشروطها وكان العائد هو الضمير الذي يربط الصلة بالموصول، منه ما يجوز حذفه ومنه ما لا يجوز حذفه - شرع في الكلام على ذلك.
وينبغي أن يعلم أن العائد قد يكون زائدا على جزأي الإسناد الذي اشتملت عليه الصلة وقد يكون أحد جزأي الإسناد.
ثم الضمير العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أي محكوما على وضعه برفع أو بنصب أو بجر وقد قدم المصنف الكلام على المنصوب وثنى بالمجرور وثلث بالمرفوع.
ثم لما كان بعض الموصولات لا يجوز حذف عائده وهو الألف واللام أخرجه أولا بقوله: ويجوز حذف عائد غير الألف واللام. فعلم أن الكلام في الحذف إنما هو بالنسبة إلى الموصولات غير ما أخرجه.
إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف ذكر لجواز حذف العائد المنصوب شرطين:
أن يكون متصلا وأن يكون الناصب له فعلا أو وصفا - ولجواز (¬1) حذف العائد المجرور بالإضافة شرطا واحدا وهو أن يكون جره بإضافة صفة ناصبة تقديرا.
وبالحرف شرطا واحدا (¬2) وهو أن يكون الموصول جر بحرف مثل الحرف الذي جر - PageV02P692 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العائد إليه معنى ومتعلقا - ولجواز حذف العائد المرفوع ثلاثة شروط إن كان الموصول غير أي:
أن يكون مبتدأ، وأن يكون خبره ليس جملة ولا ظرفا وأن تكون الصلة فيها استطالة [1/ 231] وشرطية إن كان الموصول أيا وهما ما ذكر غير الاستطالة، هذا عند البصريين.
وأما عند الكوفيين فالاستطالة عندهم غير مشترطة فغير أي عندهم يجري مجرى أي عند الجميع، وإذا عرف هذا إجمالا فلنذكره مفصلا:
قال المصنف (¬1): قيد العائد الذي يجوز حذفه بكونه لغير الألف واللام لأن عائدهما عند الأكثر لا يحذف؛ لأنه يكمل صلتهما تكميل صلة غيرها ويميزهما من المعرفتين ويبدي من التأنيث والتثنية والجمع ما لا يبديانه، وقيد بالنصب احترازا من غير المنصوب فإن فيه تفصيلا يأتي ذكره.
وقيد المنصوب بالاتصال احترازا من المنفصل فإنه لا يجوز حذفه إذ لو حذف لجهل كونه منفصلا. واشترط في المتصل انتصابه بفعل أو وصف احترازا من نصبه بغيرهما نحو: رأيت الذي كأنه أسد فإن حذفه لا يجوز.
ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بفعل قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم (¬2) ومنه قول الشاعر:
384 - كأنك لم تسبق من الدهر ساعة ... إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب (¬3)
ومثله قول الآخر: - PageV02P693 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385 - وحاجة دون أخرى قد سنحت بها ... جعلتها للذي أخفيت عفوانا (¬1)
ومما جاء بوجهين يعني بالإثبات والحذف قوله تعالى: وما عملته أيديهم (¬2) وفيها ما تشتهيه الأنفس (¬3).