وأما ثانيا: ففي قوله: موازنا لما فوقه، قال: فإن معناه أن يجعل على وزنه، وليس بجيد؛ لأنه ليس على وزنه؛ لأن وزن: جعفر فعلل، ووزن: رعشن فعلن؛ فإذا ليس على وزنه، إنما هو موافق في الحركات والسكنات وعدد الحروف (¬2).
انتهى. أما قوله: إن نحو: رعشن ليس على وزن جعفر، فغير مسلم، بل هو على وزنه، لكنه لا يوزن بما يوزن به جعفر، ولا شك أن اللفظ إذا وافق لفظا آخر في الحركات والسكنات وعدة الحروف كان موازنا له فهو على وزنه، أما كونه يوزن بما يوزن به الآخر، أو لا يوزن؛ فهو حكم غير الأول، وأما كون راء جعفر في الزنة - PageV10P4988
[إلحاق الألف والهمزة]
قال ابن مالك: (ولا تلحق الألف إلا آخرة مبدلة من ياء، ولا الهمزة أولا إلا مع مساعد كنون ألندد وواو ادرون، ولا إلحاق في غير تدرب وامتحان إلا بسماع).
تقابل باللام، ونون رعشن تقابل بمثلها، فهذا قد عرف من كلام المصنف في ما تقدم، وعلى هذا فلا يتوجه على المصنف مؤاخذة.
قال ناظر الجيش: اعلم أن الحروف كلها صالحة لأن تقع للإلحاق، ولم يستثن منها سوى حرفين هما: الألف، والهمزة؛ لكن الهمزة مستثناة في حالة دون حالة، وأما الألف فمستثناة مطلقا، وإلى الألف أشار بقوله: ولا تلحق الألف إلا آخرة [6/ 136] مبدلة من ياء. قال في شرح الكافية: وأما الألف فإنها لما لم يكن لها حظ في الأصالة؛ لم يقابل بها أصل، وقد جرت عادة النحويين أن ينسبوا الإلحاق إلى ألف: حبنطى وشبهه، وإنما يريدون بذلك أنها بدل الإلحاق، فنسبوا الإلحاق إليها، كما نسبوا التأنيث إلى همزة صحراء وشبهه، وإنما الهمزة بدل ألف التأنيث (¬1). انتهى. وحبنطى ملحق بسفرجل (¬2)، وكذا علقى في لغة من نون ملحق بجعفر (¬3)، وذفرى في من نون - أيضا - ملحق بدرهم (¬4) وكذا اسلنقى ملحق باحرنجم (¬5)، وقد علل (¬6) عدم وقوع الألف للإلحاق، أما حشوا؛ فلأنها إذ ذاك لا تكون إلا منقلبة، كما أن الألف في الأصل لا تكون إلا منقلبة، فإن قابلت ساكنا لم يصح؛ لأن الألف لا تكون منقلبة عن ساكن؛ إذ لا موجب لإعلاله، فإن قابلت متحركا لزم تخالف الملحق والملحق به؛ إذ الحرف في الملحق به متحرك.
وقد صار مقابله في الملحق ساكنا، وأورد على هذا أن ما عللتم به لازم في وقوعها للإلحاق آخرا، وأجيب بأن حركة الآخر لا تكون من البناء؛ فلم يعتد بها (¬7)، ولقائل أن يقول: لا يلزم من وقوع الألف للإلحاق حشوا أن تكون منقلبة، ولا يلزم - PageV10P4989 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من كون الألف في الكلمة الملحق بها منقلبة أن تكون في الملحق كذلك؛ لأن المقصود المقابلة في الجملة، وقد قوبل ألف صورة بألف وهذا كاف، والأقرب في التعليل ما ذكره ابن الحاجب، وهو أن يقال: لما قصدوا في الإلحاق إلى وقوع الحرف الزائد موقع الأصل، كرهوا أن يجعلوه في الحشو ألفا؛ فيؤدي إلى تحريك ألف في حكم الأصلية، فرفضوه لذلك، ولم يوقعوها للإلحاق إلا آخرا لإمكان بقائها غير متحركة؛ لأنها لو كانت متحركة لقلبت ألفا، قال: وإنما لزم تحريكها حشوا؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير، وإن كانت رابعة وجب وقوعها آخرا في التصغير والجمع؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا وهي للإلحاق فلا تكون إلا للإلحاق بالخماسي فيجب حذف الآخر ليمكن جمعه وتصغيره (¬1). انتهى.