[حكم نظير أحد المثالين]
قال ابن مالك: (ويتعين اغتفار قلة النظير إن سلم به من ترتيب حكم على غير سبب).
لقولهم: تشطن (¬1)، فيحملان على القليل وإن كان فعلان أكثر. ويحتاج إلى مثل ستة: مثالان يرجعان إلى ما آخره همزة بعد ألف بينها وبين الفاء حرف مشدد قلة وكثرة، ومثالان يرجعان إلى ما آخره نون كذلك، ومثالان يرجعان إلى ما آخره نون بعد ألف بينها وبين الفاء حرفان أحدهما لين، قلة وكثرة فمثال الأول: قثاء، إن جعلنا وزنه فعالا كان كثيرا وإن جعلنا وزنه فعلاء كان قليلا، فيحمل على أن أحد الحرفين مزيد والهمزة منقلبة عن أصل، ومثال الثاني: رمان إن جعلت نونه أصلية كان على مثال فعال، وهو قليل وإن جعلت زائدة كان وزنه فعلانا، وفعلان كثير ولذلك: دكان يحتمل الأمرين ولكن حمله على زيادة النون أولى؛ لأنه الأكثر وقد ذهب الأخفش إلى أن النون في: رمان أصلية لكثرة فعال في النبات (¬2)، وذكر المصنف في شرح الكافية أن الاشتقاق دل على أصالة نون: رمان، لقولهم: أرض مرمنة، للبقعة الكثيرة الرمان (¬3).
قال ناظر الجيش: كما تقدم له أنه إذا قل نظير أحد المثالين فلا تحكم للنون باحتمال الأمرين أعني الأصالة
والزيادة، بل إن قل نظير الأصالة وكثر نظير الزيادة حكمنا بالزيادة، وإن قل نظير الزيادة وكثر [6/ 133] نظير الأصالة حكمنا بالأصالة فجعل قلة النظير مانعة من الحكم أصالة وزيادة، ذكر: الآن أنه يتعين القول (بقلة) (¬4) - PageV10P4979
[الحكم بزيادة الياء والهمزة والميم أولا]
قال ابن مالك: (وتترجح زيادة ما صدر من ياء أو همزة أو ميم على زيادة ما بعده من حرف لين أو تضعيف، فإن أدى ذلك إلى شذوذ فك أو إعلال أو عدم نظير حكم بأصالة ما صدر ما لم يؤد ذلك إلى استعمال ما أهمل من تأليف أو وزن كمحبب ويأجج).
النظير، إذا كان الحمل عليها يؤدي إلى السلامة من أن يترتب حكم على غير سبب، ومثال ذلك قول العرب: غوغاء غير متصرف، فهمزته زائدة ووزنه فعلاء، وإن كان يلزم فيه أن يكون من باب: سلس وهو قليل - أعني ما تماثل فاؤه ولامه - فيحمل على هذا، وإن كان قليلا، ولا يقال: إنه فوعال ولا فعلان كصلصال وزلزال؛ لئلا يترتب منع الصرف على غير سبب، فتعين أن يكون فعلاء، وإن أدى القول به إلى قلة النظير بأن يكون من باب: سلس. قال سيبويه: وأما الغوغاء، فمن قال: غوغاء، فأنث ولم يصرف؛ فهي عنده مثل عوراء، ومن قال: غوغاء، فصرف وذكر؛ فهي عنده بمنزلة القمقام (¬1).
قال ناظر الجيش: لما تكلم المصنف في إيجاز التعريف على زيادة الهمزة والميم، وحكم بزيادة ما صدر منهما على ثلاثة أصول كأصبع ومخلب، قال: فإن كان أحد الثلاثة التي بعدها حرف لين أو مكررا فهو أصل، والهمزة أو
الميم زائدة نحو:
أورق، وأيدع، وموئل، وميسر، وأشد، ومجن، ثم قال: فإن انفك المثلان كمهدد علم امرأة، فأحدهما زائد؛ إلا أن يوجب تقدير زيادته استعمال ما أهمل كمحبب، فإنه مفعل، فإن تقدير زيادة إحدى بائيه يوجب أن يكون الأصل:
(م ح ب) وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه (¬2). انتهى.
فقد انحل بهذا الكلام بعض هذا الموضع، وأما ما صدر بياء بعدها ثلاثة أحرف أحدها حرف لين، فقد مثلوا له بيحيى اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اسم أعجمي لكن قال ابن الباذش - وقد ذكر: يحيى وموسى وعيسى -: هذه الأسماء - PageV10P4980 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .