الماضي إلا أن ذلك قليل» (¬1).
وأما لزوم تقديمه: فيظهر من كلام غير المصنف (¬2) أن التقديم لازم، أعني تقديم العامل، ويؤيد ذلك قول المصنف: إن الوارد إنما ورد مقدما فيه العامل، [1/ 227] ولكن الشيخ وافق المصنف في هذا الحكم على ما اختاره من القول بعدم لزوم التقديم فإنه قال (¬3): «أي الموصولة كغيرها من الأسماء يعمل فيها العامل متقدما ومتأخرا نحو أحب أيهم قرأ وأيهم قرأ أحب».
رابعها: أنها إذا أريد بها التي فقد تؤنث بالتاء وإلى ذلك الإشارة بقوله: وقد تؤنث بالتاء موافقا للتي أي حال كونه موافقا للتي.
قال المصنف: «وتقول في أي قاصدا معنى التي: عليك من النساء بأيهن يرضيك وبأيتهن ترضيك.
قال الشاعر:
375 - أما النساء فأهوى أيهن أرى ... للحب أهلا فلا أنفك مشغوفا (¬4)
وقال آخر:
376 - إذا اشتبه الرشد بالحادثا ... ت فارض بأيتها قد قدر (¬5)
انتهى (¬6).
والذين ذكروا أن أيا الموصولة قد تؤنث بالتاء ذكروا أيضا أنها قد تثنى وتجمع وأن - PageV02P684 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذلك لغة من أنث؛ فحاصله أنه يلحق أيا الموصولة علامات الفرعية وهي علامات التأنيث وعلامة التثنية والجمع.
وقد صرح ابن عصفور بذلك في المقرب (¬1) وعلى الجملة هي لغة ضعيفة وكأنها لضعفها ذكر المصنف ما وجد له شاهدا وترك ما لم يجد شاهده (¬2).
- وأما الألف واللام: فإن المصنف أطال فيها الكلام فأنا أورد كلامه ثم أتبعه بما ذكره غيره.
قال المصنف (¬3): «ومن المستعمل بمعنى الذي وفروعه: الألف واللام نحو رأيت الحسن وجهه والحسن وجهها والكريم أبوهما والكريم أبوهم والكريم أبوهن.
وزعم المازني أنها للتعريف (¬4) وأن الضمائر عائدة على موصوفات محذوفة وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن ذلك لو جاز مع الألف واللام المعرفة لجاز مع التنكير إذ لا فرق بين تقدير الموصوف منكرا وتقديره معرفا، بل كان ذلك مع التنكير أولى؛ لأن حذف المنكر أكثر من حذف المعرف.
الثاني: أن الألف واللام لو كانت المعرفة لكان لحاقها اسم الفاعل قادحا في صحة عمله مع كونه بمعنى الحال والاستقبال.
والأمر بخلاف ذلك: فإن لحاق الألف واللام به يوجب صحة عمله وإن كان ماضي المعنى فعلم من ذلك أن الألف واللام غير المعرفة وأنها موصولة بالصفة؛ لأن الصفة بذلك يجب تأولها بفعل ليكون في حكم الجملة المصرح بجزأيها ولأجل هذا - PageV02P685 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأويل وجب العمل مطلقا وحسن أن يعطف على اسم الفاعل الموصول به فعل صريح كقوله تعالى:
فالمغيرات صبحا (3) فأثرن به نقعا (¬1). إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا (¬2). ثم قال بعد ذلك كلام (¬3):
قال الشلوبين الدليل على أن الألف واللام حرف: قولك: جاء القائم؛ فلو كانت اسما لكانت فاعلا واستحق قائم البناء، لأنه على هذا التقدير مهمل؛ لأنه صلة والصلة لا يتسلط عليها عامل الموصول.
والجواب أن يقال: قد قام الدليل على أنها غير المعرفة بدخولها على الفعل كما سيأتي: وتصحيحها عمل اسم الفاعل ذي المضي فلم يبق إلا كونها اسما موصولا؛ [1/ 228] إذ لا ثالث.
والجواب عن شبهة الشلوبين: أن يقال: مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب منه لكن منع من ذلك كون الصلة جملة والجمل لا تتأثر بالعوامل. فلما كانت صلة الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل» انتهى (¬4).