[كسر ما بعد ياء التصغير]
قال ابن مالك: (ويكسر ما ولي ياء التصغير غير آخر ولا متصل بهاء التأنيث أو اسم منزل منزلتها، أو ألف التأنيث أو الألف قبلها أو ألف «أفعال» (¬1) جمعا أو مفردا أو ألف ونون مزيدتين لم يعلم جمع ما هما فيه على «فعالين» دون شذوذ إلا في حال لا يصغر فيها).
- ضارب، كاهل، قاصعاء: ضويرب، كويهل، قويصعاء، أو مجهولة الأصل نحو صاب - عصارة شجر مر -، وعاج تقول: صويب، عويج، أو بدل همزة تلي همزة نحو آدم تقول: أويدم.
وجوازا مرجوحا إن كان ياء نحو (¬2) بيت، شيخ تقول: بييت، وشييخ، أو منقلبا عنها نحو ناب، باب تقول: نييب ونويب، بييب وبويب وللمجموع على مثال مفاعل أو مفاعيل من هذا الجعل الواجب ما للمصغر، فينقلب فيهما إلى الواو وعلى الحد المذكور في التصغير فتقول: أوارم وقواصع وخواتيم، وفي ميزان:
موازين.
الشرح: يشير بذلك إلى حكم الحركة بعد ياء التصغير، وأنه يجب فيها الكسر نحو: دريهم وقد كان مفتوحا قبل التصغير، فإن كان مكسورا بقي على كسره نحو: زبيرح في زبرح، وذلك بشرط ألا يتصل (¬3) بهاء التأنيث، فإن كان متصلا بها وجب الفتح نحو: نميرة، وإلا كسر نحو: دحيرجة أو اسم منزل منزلتها فيفتح المتصل كبعلبك بفتح اللام؛ لأن العجز منه كتاء التأنيث من المؤنث، أو ألف التأنيث المقصورة نحو: حبيلى في حبلى، أو الممدودة مثل: حميراء في حمراء.
فإن كانت ألفه للإلحاق نحو: علقى، أو بألف قبلها كعلباء فإنه يكسر عليقى وعليبى أو ألف «أفعال» جمعا أو مفردا، جمعا مثل أثياب في أثواب، وأجيمال في أجمال، فلو سميت بأجمال كان مفردا فتقول: أجيمال (¬4). - PageV10P4861
[تصغير ما حذف أحد أصوله]
قال ابن مالك: (ويتوصل إلى مثال «فعيل» في الثنائي برد ما حذف منه إن كان منقوصا (¬1)، وإلا فإلحاقه بدم أولى من إلحاقه بأف (¬2)، ولا اعتداد بما فيه من هاء تأنيث أو تائه، وتزال ألف الوصل مما هي فيه، وإن تأتى «فعيل» بما بقي من منقوص لم يرد إلى أصله وما شذ رده لم يقس عليه، خلافا لأبي عمرو).
- أو ألف ونون مزيدتين كسكران وحسان من الحس تقول: سكيران وحسيسان فالألف والنون فيهما زائدتان، لم يعلم جمع ما فيه على فعالين مثل: سكران وعثمان فلم يقل العرب في جمعه: سكارين ولا عثامين، فإن علم بأن العرب جمعته على فعالين قلبت ألفه ياء نحو: سرحان وسلطان فقيل: سريحين وسليطين، وكذلك كروان دون شذوذ نحو: عراثين في عرثان - جائع - وأناسين في إنسان فهذان شاذان فلا يعتد بهما ولا يقال: عريثين ولا: أنيسين. إلا في حال لا يصغر فيها هذا احتراز من عقبان فإنهم جمعوه على عقابين، ومع هذا فلا يقال: عقيبين؛ لأنه في حال لا يصغر فيها؛ لأنه جمع كثرة، وجمع الكثرة لا يصغر (¬3) على لفظه.
الشرح: يشير بذلك إلى حكم تصغير ما نقص منه حرف على سبيل الحذف سواء كان المحذوف فاء كعدة أم عينا كسنة أم لاما كيد؛ فيرد ما حذف عند التصغير تقول: وعيدة، وسنية، ويدي وفي سنة: سنية، سنيهة، فإن كان ثنائي الوضع كمن وعن فيكون تصغيره بزيادة ياء ثالثة له تقول: مني وعني كتصغير دم دمي، ويجوز أن يجعل المحذوف من لفظ الثاني تقول: منين وعنين كأف وأفيف، ولا اعتداد بما فيه من هاء التأنيث كعدة وشفة أو تائه كأخت وزيت، فلا يصير بذلك (¬4) ثلاثيا بل هو ثنائي، يرد إليه ما حذف منه فتقول: وعيدة وشفيهة وأخية وزيية. - PageV10P4862