[علامات الاسم]
قال ابن مالك: (ويعتبر الاسم بندائه، وتنوينه في غير روي، وبتعريفه، وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه أو عود ضمير عليه أو إبدال اسم صريح منه، وبالإخبار به مع مباشرة الفعل، وبموافقة ثابت الاسمية في لفظ أو معنى دون معارض).
أي: التي تحد بها الماهيات الاعتبارية، فيجوز في الفصول التي فيها أن تكون عدمية.
والجواب عن الثاني: أن القابل للإسناد المعنوي إنما هو مدلول الكلمة. فتارة يقبل الإسناد بذلك اللفظ الدال عليه، وتارة يقبله بنظير ذلك اللفظ، وقد عرفت المراد بالنظير ما هو، وإذا كان كذلك صح أن يقال: إن الأسماء اللازمة للنداء مثلا تقبل الإسناد بمعنى أن مدلولها قابل له [1/ 24] لكن ذلك المدلول لا يقبل بذلك اللفظ.
إنما يقبل بالنظير فلا مجاز إذا (¬1).
قال ناظر الجيش: لما ذكر حدود الثلاث شرع في ذكر خصائص الاسم وخصائص الفعل.
والفرق بين دلالة الحدود ودلالة الخاصة: أن دلالة الحد تطرد وتنعكس، ودلالة الخاصة تطرد ولا تنعكس، أي يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم (¬2). - PageV01P157 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعبر المصنف عن ذكر الخواص بقوله: ويعتبر.
وذكر أن اعتبار الاسم بأشياء:
منها النداء: ويستدل به على اسمية ما له علامة غيره، نحو: أيا زيد، وعلى اسمية ما لا علامة له غيره، نحو: أيا مكرمان.
قال المصنف (¬1): «واعتبار صحة النداء بأيا وهيا وأي أولى من اعتبارها بيا؛ لأن يا قد كثرت مباشرتها الفعل والحرف نحو: يا حبذا ويا ليتني» (¬2).
قال الشيخ: «هذا ليس بجيد؛ لأن هذه الأحرف يقل النداء بها؛ فالأولى اعتبار النداء بحرفه المشهور الذي هو يا، وإذا باشرها الفعل والحرف فليست للنداء على الأصح وإنما هي للتنبيه فهي مشتركة بينهما» (¬3) انتهى.
وكون هذه الأحرف يقل النداء بها لا يكون صحة اعتبار النداء بها مرجوحا، ولا أولوية ليا لكثرة استعمالها؛ إذ لا أثر لذلك في تمييز الاسم من غيره، بل غير يا أولى لعدم الاشتراك، كما قال المصنف.
ثم قوله: إنها حال مباشرتها الفعل أو الحرف إنما هي للتنبيه على أصح القولين، يقوي عدول المصنف عنها؛ إذ لو كانت حينئذ للنداء لم يكن بينها وبين غيرها فرق.
وإنما اختص الاسم بالنداء؛ لأنه مطلوب به الإقبال، والمقبل إنما يكون اسما، ولأن المنادى مفعول والمفعولية لا تليق بغير اسم.
ولما قال المصنف هنا: «لأن المنادى مفعول في المعني» (¬4) ناقشه الشيخ فقال:
«ظاهر هذا الكلام أن المنادى ليس بمفعول صحيح من جهة اللفظ والمعنى، وهي مسألة خلاف: - PageV01P158 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الكوفيون ومن تبعهم: إنه مفعول من جهة المعنى فقط.
وقال سيبويه ومتابعوه، وهم الجمهور: إنه مفعول صحيح من جهة اللفظ والمعنى. فإن كان المصنف وافق الكوفيين فقد ناقض قوله في باب النداء: المنادى منصوب لفظا أو تقديرا، ويكون اختار المذهب الفاسد أيضا وإن كان وافق سيبويه فقد أساء العبارة؛ حيث خص جانب المفعولية بالمعنى دون اللفظ» (¬1) انتهى.
والجواب: أن المصنف إنما أتى بهذه العبارة؛ ليشمل قسمي المنادى من معرب ومبني. والمفعول لفظا يصدق عليه أنه مفعول معنى، ولو لم يقيد المفعولية بالمعنى لم يكن نصا في مقصوده؛ إذ يتبادر الذهن إلى المفعولية لفظا، فإذا لا مفهوم لقوله: