ألزم منه في يزر ألا ترى أن الأصل في يعد: بوعد، والأصل في يزر: يزءر ولا يكون الأصلي في النقل كالعار: انتهى. وعلى الناظر أن يتأمل ما ذكره، وقول المصنف:
وقد يفعل ذلك بنحو: تغلبي، قال في شرح الكافية: والجيد في النسب إلى تغلب ونحوه من الرباعي الساكن المكسور الثالث بقاء الكسرة (¬1)، والفتح عند أبي العباس مطرد وعند سيبويه مقصور على السماع (¬2)، ومن المقول بالفتح والكسر (تغلبي) ويحصبي (¬3) ويثربي. وأما ما لم يسكن ثانية، نحو: علبط (¬4) فلا بد من كسر ثالثه في النسب، فيقال علبطى (¬5). انتهى وإلى وجوب بقاء الكسر في النسب إلى علبط أشار المصنف بقوله هنا ولا يغير نحو: جندل (¬6)، يعني أنه يقال فيه: جندلي، ومثل: جندل وعلبط وعجلط وعكلط (¬7) ولك أن تقول مقتضى وجوب الفتح في نحو: نمري؛ لكون ما قبل المكسور فيه محركا واختار بقاء الكسر في: تغلبي ونحوه؛ لسكون ما قبل المكسور، وأن يختار الفتح في نحو: (علبطي) لحركة ما قبل المكسور، فالعجب من وجوب بقاء الكسر فيه، وامتناع الفتح، ولكنهم عللوا بقاء الكسر في مثل ذلك، بأن الحرف الأول والثاني إذا تحركا بغير الكسر قاوما ما بعدهما بين الحرفين المكسورين. انتهى.
ولا يخفى ضعف هذا التعليل. ولكون الفتح في نحو: (تغلب) مطردا عند أبي العباس مقصورا على السماع عند سيبويه (¬8) أشار المصنف بعد ذكره أن الفتح يكون في نحو: تغلب إلى ذلك، فقال: وفي القياس عليه خلاف (¬9)، وقوله والمنسوب إلى إرمينية: أرمني قال الشيخ: إرمينية هي بكسر الهمزة، وسكون الراء، - PageV09P4710
[النسب إلى الثنائي]
قال ابن مالك: (فصل لا يجبر في النسب من المحذوف الفاء أو العين إلا المعتل اللام، فأما المحذوفها فيجبر بردها إن كان معتل العين، وكذا الصحيحها إن جبر بردها في التثنية والجمع بالألف والتاء وإلا فوجهان وتفتح عين المجبور غير المضاعف مطلقا خلافا للأخفش في تسكين ما أصله السكون، وإن جبر ما فيه همزة الوصل حذفت وإلا فلا، وإن كان حرف لين آخر الثنائي الذي لم يعلم له ثالث ضعف وإن كان ألفا جعل ضعفها همزة).
وميم مكسورة بعدها ياء ساكنة يليها نون مكسورة تليها ياء خفيفة بعدها تاء التأنيث، وقد ذكر المصنف أن النسب إليها: أرمني؛ بحذف الياءين وفتح الميم، وإنما فتحت الميم ولم تبق على كسرتها؛ لئلا يكون معظم الاسم، ثقيلا ألا ترى أن الهمزة مكسورة بعدها ساكن والساكن حاجز غير حصين، ثم بعدها الميم مكسورة من كسر
النون؛ ليأتي النسب فصار حل الاسم تثقيلا ففتحت الميم؛ لذلك كما فتحت العين في نمر ودئل. انتهى. وقول: وفي معاملة دهليز (¬1) ونحوه معاملته نظر أي أن الياء تحذف منه ويفتح ما قبل آخره، فيقال: دهلزي ونحو دهليز: قنديل ومنديل، قال الشيخ: وتردد نظره في هذا أنه إن أقر ياء: دهليز كان (معظم) الاسم ثقيلا وقد تجنبته العرب، وإن حذفها فكذلك أيضا يبقى معظمه ثقيلا، وكأنه توالت فيه كله كسرات مع ياء أو دونها مع ياءي النسب؛ لأن الساكن حاجز غير حصين، فهذا يقتضي إلحاقه به ويقال إنه لم تتوال كسرتاه؛ إذ قد فصل بين كل منهما بساكن، فقل الثقل، فهذا يقتضي أن ينسب إليه على لفظه، وهذا أرجح الوجهين عندي؛ لأن مثل: أرمني لم يكثر كثرة تقتضي القياس (¬2)، انتهى، وقول المصنف ولا يغير نحو: جندل قد تقدم الكلام عليه.