ثم قال (¬2): «واعتبار الزنة مع الموزون في الصرف وعدمه يوجب أربعة أقسام:
الأول: كلاهما منصرف، تقول: ضارب فاعل.
الثاني: كلاهما غير منصرف، تقول: حبلى فعلى.
الثالث: الزنة مصروفة والموزون غير منصرف، تقول: سعاد فعال، وهذا يقوي القول الأول.
الرابع: الزنة غير مصروفة والموزون مصروف، تقول: يرجع يفعل، وهذا يقوي القول الثاني» انتهى.
والظاهر أن الذي جعله مقويا للأول إنما هو مقو للثاني، ومقوي الثاني مقوي الأول، ثم لم يتجه لي تمثيله في القسم الثالث بفعلة إذا جمعته بألف وتاء، مع تمثيله بها في القسم الأول أيضا، والظاهر أن القسم الثالث لا تحقق له، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولكن التقسيم الذي ذكره لا يدفعه العقل.
وقال ابن هشام الخضراوي (¬3): «قد اتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنها إن - PageV02P632
[حكم أفعل وصفا للنكرة]
قال ابن مالك: (وإن قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه).
استعملت للأفعال خاصة حكيت نحو: ضرب وزنه فعل وانطلق وزنه انفعل. وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن - فإن حكمها حكم نفسها، فهي أعلام؛ فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم تنصرف، نحو قولك: فعلان لا ينصرف، وأفعل لا ينصرف. وإن لم يرد بها ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها - ففيه خلاف نحو قولك: ضاربة وزنها فاعلة؛ فمنهم من لم يصرف هنا فاعلة؛ لأن هذه الأمثلة أعلام. فهذا علم فيه تاء التأنيث. ومنهم من قال:
يحكى به حالة موزونه - وهم الأكثر - فيصرف هنا فاعلة» انتهى (¬1).
وقد ظهر من قوله: وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن - فإن حكمها حكم نفسها، فهي أعلام إلى آخره موافقة المصنف ومخالفة ما ذكره ابن الحاجب ومن تبعه.
قال ناظر الجيش: قال المصنف: «وإن قرن بالمثال ما ينزله منزلة الموزون، فحكمه حكم ما نزل منزلته، كقولك: هذا رجل أفعل؛ فحكم أفعل هنا حكم أسود ونحوه من الصفات؛ لأن اقترانه برجل نزله منزلة الموزون متساويا في الحكم وامتناع الصرف.
وخالف سيبويه المازني في ذلك، فقال: ينبغي أن يصرف، ورد عليه المبرد وصوب قول سيبويه». انتهى (¬2).
والذي يقوله المازني: «أن أفعل هنا ليس بوصف، وإنما هو مثال للوصف؛ ولهذا لما قال سيبويه (¬3): كل أفعل إذا كان صفة لا ينصرف، وقال: قلت له - يعني - PageV02P633 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخليل -: كيف تصرفه وقد قلت: لا أصرفه؟ فقال: أفعل ها هنا ليس بوصف، فإنما زعمت أن ما كان على هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف». ثم أتى سيبويه بعد ذلك بأفعل غير منصرف.
قال المازني: «أخطأ سيبويه ويجب عليه أن يصرفه، وإلا نقض جميع ما قاله» وشبهة المازني بأن سيبويه لما قال عن الخليل أن أفعل ها هنا ليس بصفة فينصرف ظن المازني أن كل وزن [1/ 209] ليس بصفة ينصرف».
قال ابن الحاجب (¬1): «ولم يرد سيبويه هذا وإنما أراد نفي تخيل الوصفية في هذا المحل المخصوص؛ لأنه لما قال: كل أفعل لم تتخيل العلمية لدخول كل؛ فوزن الفعل متحقق فلا يبقى تخيل في منع صرفه إلا بتقدير الصفة، فأجاب بنفي هذا التخيل لتحقق صرفه، فلا يلزم على هذا ألا يمتنع من الصرف من الأوزان إلا ما كان صفة».
قال أبو علي: «وأراد بقوله: لم يصنع المازني شيئا - أن المازني تخيل هذا التخيل المذكور» انتهى.