أحدهما: أن يكون الاسم يصح في مكانه مضمر.
والثاني: أن يكون يصح جعله خبرا للموصول.
وبعد، فمن النحاة من اكتفى بذكر الشروط كما فعل المصنف، ومنهم من ذكر ما لا يخبر عنه، وفصل القول فيما يخبر عنه من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ووسع ابن عصفور الكلام في ذلك، وأنا أشير أولا إلى تعداد ما لا يصح الإخبار عنه سردا حسبما ذكروه، ثم أذكر ما قاله ابن عصفور.
أما ما لا يصح الإخبار عنه: فقالوا: الفعل، والحرف، والجملة، والحال، والتمييز، والظرف غير المتمكن، والعامل دون معموله، والمضاف دون المضاف إليه، والموصوف دون صفته، والموصول دون صلته، واسم الشرط دون شرطه، - PageV09P4584 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والصفة، والبدل، وعطف البيان، والتأكيد، وضمير الشأن، والعائد إذا لم يكن غيره، والمسند إليه الفعل غير الخبري ومفعوله، والمضاف إلى المائة، والمجرور ب «رب» وب «كم» وأيما رجل، وكيف، وكم، وكأي، والمصدر الواقع موقع الحال، وفاعل نعم وبئس، وفاعل فعل التعجب، وما للتعجب، والمجرور ب «كاف التشبيه» وب «حتى» وب «مذ» وب «منذ» واسم الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، اللواتي تعمل عمل الفعل، والمجرور ب «كل» المضاف إلى مفرد، وأقل رجل وشبهه، واسم «لا» وخبرها، والاسم الذي ليس تحته معنى، والمصدر والظرف اللازمان للنصب، والاسم الذي إظهاره ثان عن إضماره، والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه، والاسم المختص بالنفي والمجرور في نحو: كل شاة وسخلتها، ولا عن «وسخلتها»، ولا المعطوف في باب «رب» على مجرورها، ولو كان مضافا للضمير نحو: رب رجل وأخيه.
والذي ذكره ابن عصفور أن قال (¬1): اعلم أن كل اسم يجوز الإخبار عنه إلا ما يستثنى من ذلك، وهو: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام ما لم تتقدم صدر الكلام، فإن قدمت جاز الإخبار عنها كما سيبين، والأسماء التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسحر، وبعيدات بين، وسبحان الله، ومعاذ الله وأشباهها وكم الخبرية، وما التعجبية، وضمير الأمر والشأن، وفاعل نعم وبئس ظاهرا كان أو مضمرا، وكل ضمير رابط كالهاء من: زيد ضربته، وكل اسم ليس تحته معنى ك «بكر» من:
أبي بكر و «عبد الله» من: أبي عبد الله، وكل اسم عامل، والمنعوت دون النعت، والنعت دون المنعوت، والمضاف دون المضاف إليه، والتمييز، والحال، والاسم المخفوض ب «رب»، والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب وكتيع وديار وشبهها.
ثم شرع في تعليل امتناع الإخبار عن هذا الذي ذكره قسما قسما:
فأما أسماء الشرط فالعلة في امتناع الإخبار عنها معلومة (¬2)، وكذا أسماء - PageV09P4585 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاستفهام (¬1)، وهذا إذا لم تتقدم على الموصول، فإن قدمت على الذي أو الألف واللام، جاز الإخبار عنها، قال: لأن ذلك لا يخرجها عن الصدرية، فإذا أخبرت عن أي من: أيهم قائم، قلت: أيهم الذي هو قائم، وكذا الأسماء غير المتمكنة كسحر وشبهه، العلة فيها معروفة أيضا، وأما كم الخبرية فلأنها تلزم الصدر، وكذا ما التعجبية للزومها الصدر، ولأنها لا بد أن توصل بشيء وإذا أخرت وإذا زال ذلك الشيء، ولأن التعجب جار مجرى [5/ 223] المثل والأمثال لا تغير، وكذا ضمير الأمر والشأن لأنه لازم للابتدائية، ولأنه يعود على ما بعده لا على ما قبله، وكذا امتنع الإخبار عن فاعل نعم، فإن وضعه أن يفسره ما بعده لا ما قبله، وكذا الضمير المخفوض ب «رب» العلة في امتناع الإخبار عنه ما ذكر (¬2)، وكذا العلة في امتناع الإخبار عن الضمير الرابط قد علمت (¬3)، وأما امتناع الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى كبكر من أبي بكر فلأن ذلك يكون كذبا؛ إذ ليس «بكر» موجودا فيخبر عنه، قال (¬4): ومنهم من أجاز ذلك (¬5) مستدلا بقول الشاعر: