[حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام]
قال ابن مالك: (ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها؛ فما كان منها بتاء تأنيث، أو على وزن الفعل به أولى، أو مزيدا آخره ألف ونون أو ألف إلحاق مقصورة - لم ينصرف إلا منكرا، وإن كان على زنة منتهى التكسير، أو ذا ألف تأنيث - لم ينصرف مطلقا؛ فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): الأمثلة الموزون بها كقولك وزن عامر وطلحة وأحمد وعمر: فاعل وفعلة وأفعل وفعل؛ فهذه وما أشبهها معارف؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيئته؛ ولذلك تقع بعده المعرفة صفة والنكرة حالا، كقولك: لا ينصرف فعل المعدول بل ينصرف فعل غير معدول.
والأمثلة المشار إليها بالنسبة إلى الصرف ومنعه على أربعة أقسام:
- قسم ينصرف مطلقا.
- وقسم لا ينصرف مطلقا.
- وقسم ينصرف في التنكير دون التعريف.
- وقسم له اعتباران هو في أحدهما كالثاني وفي الآخر كالثالث.
فالأول: كفاعل؛ فإنه ليس فيه مع العلمية سبب ثان.
والثاني: كفعلاء [1/ 206] وفعلى مما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، وكمفاعل ومفاعيل مما فيه زنة منتهى التكسير.
والثالث: كفعلة وأفعل وفعلان وفعلى مما فيه تاء التأنيث، أو وزن الفعل، أو الألف والنون الزائدتان، أو ألف الإلحاق المقصورة؛ فهذه لا تنصرف ما دامت معارف، وتنصرف إذا وقعت موقعا يوجب تنكيرها، كقولك: كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسما، وفعلات إن كان صفة؛ وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف.
والرابع: الذي له اعتباران فعلى بفتح الفاء وكسرها؛ فإن ألفه صالحة للتأنيث - PageV02P629 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصالحة للإلحاق؛ فإن حكم بتأنيثها كان ما هي فيه غير منصرف في تعريف ولا تنكير؛ وإن حكم بكونها للإلحاق كان ما هي فيه غير منصرف في التعريف منصرفا في التنكير. انتهى كلام المصنف (¬1) رحمه الله تعالى.
ولابن الحاجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة كلام وتقسيم حسن يفيد ما لا أفاده كلام المصنف، قال (¬2): «هذه الأمثلة إنما وقعت في اصطلاح النحويين، وضعوها لموزوناتها أعلاما على طريق الإيجاز والاختصار، وهي في الأعلام لموزوناتها بمنزلة باب أسامة على قول. ثم لا يخلو إما أن تستعمل وزنا للأفعال على حدتها أو لغير ذلك».
«فإن استعملت للأفعال كان حكمها حكم موزوناتها، فنقول: استفعل حكمه كذا وكذا. وإن وضعت لغير الأفعال فلا تخلو إما أن توضع لجنس ما يوزن بها أو لا؛ فإن وضعت لجنس ما يوزن بها سواء كانت للأسماء أم للأفعال - كان حكمها حكم نفسها، فإن كان فيها ما يمنع الصرف منعت (وإلا صرفت) (¬3)».
«وإن لم تستعمل لجنس ما يوزن بها فلا تخلو إما أن تقع في الكلام كناية عن موزوناتها أو لا.
فإن وقعت كناية عن موزوناتها كان لها حكم موزوناتها، لا حكم نفسها على الأكثر.
وإن لم تكن كذلك وكانت موزوناتها مذكورا معها، كقولك: وزن قائمة فاعلة - فللنحويين فيها مذهبان:
منهم: من يجريها مجرى الأول فيجعل له حكم نفسه، ومنهم: من يجعل حكمها حكم الثاني، فتقول على المذهب
الأول: وزن قائمة فاعلة غير مصروف لأن فيه علتين: العلمية والتأنيث وهو مذهب الزمخشري».