وتبعه ابن عمرون فقال: «وكون أسامة واقعا على كل أسد إنما كان لأن التعريف قيد للحقيقة، وهي موجودة فيه
وقريب من هذا: يا رجل إذا أردت واحدا معينا، فأي رجل أقبلت عليه وناديته كان معرفة لوجود القصد إليه، وكذا أسامة أي أسد رأيته، فإنك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذا. - PageV02P626 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فالتعدد ليس بطريق الأصل، وإنما احتيج إلى هذا؛ لأن العرب منعت بعضه الألف واللام والصرف، ونصبت عنه الحال» انتهى.
وثم طريقة أخرى في تقرير هذا الموضع جنح إليها الشيخ، وهي أن إطلاقه العلمية على هذه الأنواع مجاز؛ لأن أسامة وأسد لا تخالف بينهما في المعنى، وإنما التخالف بينهما في أحكام لفظية، والعلم الجنس داخل في حد النكرة، ولكن ما وجدت فيها أحكام المعارف أطلقنا عليها معارف (¬1).
وقال الإمام بدر الدين ولد المصنف مشيرا إلى أعلام الأجناس: «هذه كلها أسماء أجناس؛ وسميت أعلاما لجريانها مجرى العلم الشخصي في الاستعمال، وذلك أنها لا تقبل الألف واللام، وإذا وصفت بالنكرة بعدها انتصبت على الحال، ويمنع منها الصرف ما فيه التأنيث والألف والنون الزائدتان لما شاركت العلم الشخص في الحكم ألحقت به» (¬2).
وفي قول المصنف في الألفية:
ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم
إشارة إلى هذه الطريقة.
وقال الشيخ بعد إيراده قول المصنف: فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج:
«ما من نكرة إلا ويتصور فيها هذا الذي ذكره المصنف وغيره». انتهى (¬3).
وما قاله [1/ 205] غير ظاهر؛ فإن النكرة كرجل مثلا لم توضع للحقيقة الذهنية، وإنما وضعت لفرد من أفراد ذكور الآدميين على سبيل الشياع. والذي ذكره المصنف وغيره:
أن العلم الجنس موضوع للحقيقة المعقولة في الذهن نفسها.
واعلم أنهم قد وضعوا لبعض المألوفات أعلاما نوعية، كقولهم للأحمق:
أبو الدغفاء، وللمجهول شخصه ونسبه: هيان بن بيان، ومن ذلك قولهم لنوع - PageV02P627 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأمة: اقعدي وقومي، ولنوع العبد: قنور بن قنور، ولنوع الفرس: أبو المضاء.
قال المصنف (¬1): ومن أبي الدغفاء وما بعده احترزت بقولي: لا تؤلف غالبا.
وأما قوله: ومن النوعي ما لا يلزم التعريف - فقال المصنف شارحا له: ولما كان لهذا الصنف من الأعلام يعني العلم الجنس؛ خصوص من وجه وشياع من وجه - جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطى لفظه ما تعطاه المعارف الشخصية، وأن يستعمل تارة نكرة فيعطى لفظه ما يعطاه النكرات.
والطريقة في ذلك كله السماع (¬2).
فمما جاء بالوجهين: فينة وغدوة وبكرة (¬3) وعشية؛ فلك أن تقول: فلان يأتينا فينة بلا تنوين، أي يأتينا الحين دون الحين، ولك أن تقول: يأتينا فينة بتنوين أي حينا دون حين، فيختلف التقديران والمراد واحد، وكذلك فلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية، أي الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء، فلا تنوين إذا قصدت بها ما يقصد بالمقرون بالألف واللام عهديتين أو جنسيتين، كما تفعل بأسامة وذؤالة؛ إلا أن لك في بكرة وغدوة وعشية أن تنونها مؤولا لها بمجرد من الألف واللام، وليس لك ذلك في أسامة وذؤالة؛ ولا علة لذلك إلا مجرد الاتباع لما صح من السماع (¬4). PageV02P628