والحق أنه لا يتصور في حركات «أي» و «من» في باب «الحكاية» أن تكون حركات إعراب؛ لأن ذلك مؤد إلى نقض القواعد وهدم ما تقرر، وقد أمكن حمل كلام من يقول بتقدير عامل على غير قصد الحكاية، وأنه إنما يقصد إذ ذاك الاستفهام خاصة دون حكاية لشيء سبق، ويعضد هذا قول صاحب «الإفصاح» (¬1): «من النحويين من أجاز ترك الحكاية في باب «أي» وأجاز الاستئناف على الابتداء والخبر». - PageV09P4542
[العلم وأحكامه عند حكايته]
قال ابن مالك: (ولا يحكى غالبا معرفة إلا العلم غير المتيقن نفي الاشتراك فيه، فيحكيه الحجازيون مقدرا إعرابه بعد «من» غير مقرونة بعاطف، ولا يقاس عليه سائر المعارف، ولا يحكى في الوصل ب «من»؛ خلافا ليونس في المسألتين، وفي حكاية العلم معطوفا أو معطوفا عليه خلاف [منعه يونس وجوزه غيره واستحسنه سيبويه]).
فصرح بأن الحكاية تترك إذا قصد التركيب من مبتدأ وخبر، وأن ذلك يكون استئنافا للاستفهام بمعنى ليس معادا من كلام تقدم، لكن قد قال ابن عصفور في «المقرب» (¬1): «ولا بد من إدخال حرف الجر على من وأي إذا استثبت بهما عن مخفوض، ويكون المجرور متعلقا بفعل مضمر وتقدره بعدهما، وإذا استثبت بهما عن مرفوع
كانا مبتدأين والخبر محذوف لفهم المعنى، وإذا استثبت بهما عن منصوب كانا منصوبين بفعل مضمر محذوف لفهم المعنى» انتهى.
وأقول: هذا الكلام منه يناقض قوله في أول الفصل: إنك تحكي بمن وبأي لأن حركة الحكاية غير حركة الإعراب، ثم إذا كان الأمر كما ذكره ثانيا لم يكن ثم حكاية أصلا، وهذا الكلام مما أشكل علي.
قال ناظر الجيش: اعلم أن المسؤول عنه في هذا الباب إما نكرة وإما معرفة، فالنكرة نفسها لا تحكى وإنما يحكي ما لها من إعراب وتذكير وإفراد وأضدادهما، وإما ب «أي» وقفا ووصلا، إما ب «من» في الوقف خاصة، وقد انتهى الكلام على ذلك.
وأما المعرفة فتحكى هي نفسها، لكن إنما يحكى منها العلم خاصة دون بقية المعارف، وإنما يحكيه الحجازيون بالشرط الذي ذكره كما سيشرح.
قال المصنف في شرح الكافية (¬2) - تلو كلام في المتقدم -: «وإن سئل بمن عن علم جيء بمن وبعدها العلم المسؤول عنه محركا بضمة إن كان الأول مرفوعا، - PageV09P4543 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وبفتحة إن كان منصوبا، وبكسرة إن كان مجرورا بشرط أن لا يتقدم على «من» حرف عطف، هذا هو مذهب أهل الحجاز (¬1)، وأما غيرهم (¬2) فيجيء بالعلم بعد «من» مرفوعا سبقت «من» بعاطف أو لم تسبق، فإن سبقت من بعاطف فالرفع متعين عند الجميع، وهو مقدر على لغة من يحكي وهم الحجازيون، وذلك قولك:
من زيدا، لمن قال: رأيت زيدا، ومن زيد، لمن قال: مررت بزيد، فالفتحة والكسرة للحكاية، والرفع في موضعهما مقدر؛ لأن الواقع بعد «من» مبتدأ خبره «من» أو خبر مبتدؤه «من»، فإن كان المحكي مرفوعا رفع ما بعد «من» في اللغتين، وأجاز يونس (¬3) حكاية كل معرفة قياسا على العلم، فيجوز عنده أن يقال لمن قال: رأيت غلام زيد، ومررت بصاحب عمرو: من غلام زيد، ومن صاحب عمرو، وأجاز (¬4) أيضا حكاية النكرة ب «من» في الوصل، ولا أعلم له في المسألتين موافقا.
واختلف في حكاية العلم معطوفا على غير علم أو معطوفا عليه غير علم، فبعضهم أجاز وبعضهم منع (¬5)، نحو