[تنكير العلم بالتثنية والجمع والإضافة وأحكام ذلك]
قال ابن مالك: (وقد ينكر العلم تحقيقا أو تقديرا، فيجري مجرى نكرة ويسلب التعيين بالتثنية والجمع، فيجبر بحرف التعريف إلا في نحو:
جماديين وعمايتين وعرفات).
قال ناظر الجيش: قال المصنف: «قد ينكر العلم تحقيقا (¬1) كقولك رأيت زيدا من الزيدين، وما من زيد كزيد بن ثابت، وقضية ولا أبا حسن لها، وكقول نوف البكالي (¬2): «ليس موسى بني إسرائيل هو موسى آخر»، وتنكيره تقديرا مثل قول أبي سفيان: لا قريش بعد اليوم، وكقول بعض العرب: لا بصرة لكم» انتهى (¬3).
ولم يظهر لي وجه التفرقة بين قولهم: قضية ولا أبا حسن لها، وقولهم: لا قريش بعد اليوم؛ حيث جعل التنكير في الأول تحقيقا وفي الثاني تقديرا، على أنه لما ذكر في باب لا تأويل مباشرتها العلم، قال (¬4):
«إن لا قريش بعد اليوم مؤول بلا بطن من بطون قريش بعد اليوم، وإن ولا أبا حسن مؤول بلا مثل أبي حسن». ومقتضى هذا التقرير أن يكون التنكير في الأول تقديرا وفي الثاني تحقيقا.
وينبغي أن يعلم أن العلم إنما يجوز تنكيره بتأويل وهو قليل مع ذلك، وفي عبارة المصنف ما يرشد إلى قلته، حيث أتى بقد مع الفعل المضارع في قوله: وقد ينكر.
والدليل على ضعفه: أن العلم إنما وضع لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه؛ فإذا نكرته فقد استعملته على خلاف ما وضع له، ووجهه أنه لما وضعه الواضع [1/ 201] لمسمى ثم وضعه آخر لمسمى آخر؛ صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا. - PageV02P618 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لكن ذكر (¬1) الشيخ جمال الدين بن عمرون - رحمه الله تعالى - أن تنكير العلم ليس على حد التنكير في الأجناس، قال: «لأن الجنس يفيد حقيقة مشتركة ...
فالتنكير فيه يفيد واحدا من تلك الحقيقة والعلم لشيء بعينه، ومحال وجود شخص آخر هو ذاك بعينه، لكن تنكيره (¬2) على معنى مسمى، وحينئذ لا يفيد معينا، بل يفيد مسمى ما بهذا الاسم. وهذا يمكن وقوع الشركة فيه» ثم قال: «وينكر العلم بطريق آخر: وهو أن يشهر بمعنى من المعاني، فيصير بمنزلة الجنس الدال على ذلك المعنى كما في قولهم: لكل فرعون موسى، أي: لكل جبار مبطل قهار محق».
ثم قال: «ولأجل أن تنكير العلم بتأويل يخرجه عما وضع له لم يصح اعتباره إلا مع قرينة: إما إضافة أو لام أو غير ذلك كقولهم: لا هيثم الليلة؛ لتنبه القرينة على المراد لما كان خفيا ومخرجا للاسم عما وضع له».
قال: «ولما ذكرنا من أمر القرينة لما مثل النحاة في باب: ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة: تنكير الاسم، أدخلوا رب، فقالوا: رب إبراهيم، وقالوا: جاءني إبراهيم وإبراهيم آخر؛ فوصفوا؛ بالنكرة الاسم الثاني دون الأول لأمر، وهو أن ذكره ثانيا بعد ذكره أولا يصير الشركة محققة، فيحكم عليه أنه نكرة ويوصف بنكرة؛ وليس مجرد الشركة العارضة موجبة لتنكير العلم، ألا ترى أنك تصفه بالمعرفة؟» انتهى كلامه.
ثم مثل للإضافة بما مثل به الزمخشري من قولهم: مضر الحمراء (¬3)، قال: وهو - PageV02P619 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مضر بن نزار، ولما مات نزار خلف مضر وربيعة وأنمارا. وخلفوا تراثا ناطقا وصامتا، فأتوا بنجران حكيم الزمان، فجعل القبة الحمراء والذهب الأحمر لمضر، والأفراس لربيعة، والشاء لأنمار، فأضيف كل واحد إلى ما حكم له به تعريفا له بذلك.