وليس الأمر كذلك. - PageV09P4382 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم إنك عرفت من البيت الذي أنشده المصنف في شرح [5/ 164] والكافية وهو قول القائل:
4050 - متى تؤخذوا قسرا بظنة عامر
أن حذف أحد الجزأين ليس مختصا بكون أداة الشرط «إن» لورود حذف فعل الشرط مع «متى» ولكن قال الشيخ (¬1): «ولا أحفظ لفعل الشرط ولا الجزاء جاء بعد غير إن، إلا أن المصنف أنشد بيتا في شرح الكافية زعم أنه حذف فيه فعل الشرط بعد متى وهو قوله:
متى تؤخذوا قسرا ... البيت» انتهى.
وأما حذف فعلي الشرط والجزاء معا فقد عرفت من كلام المصنف في شرح الكافية أن حذفهما معا لا يجوز مع غير «إن» وقيد ذلك في التسهيل «بالضرورة» أيضا، وفي شرح الشيخ (¬2) أن بعضهم يجيز ذلك في الكلام دون ضرورة.
وأما قول المصنف «وقد يسد مسد الجواب خبر ما قبل الشرط» فقد تقدم من كلام المصنف في شرح الكافية ما
يغني عن ذكر ذلك هنا، غير أن في قوله «وقد يسد مسد الجواب خبر ما قبل الشرط» وذلك كقوله وإنا إن شاء الله لمهتدون (¬3) فيه بحث وهو أن يقال: مقتضى كلامه أن لمهتدون الذي هو الخبر هو الذي سد مسد الجواب، ولا شك أن الذي سد مسد الجواب إنما هو الجملة بتمامها لأن الفائدة إنما تتم بذكرها، والحق أن الذي سد مسد الجواب إنما هو وإنا إن شاء الله لمهتدون والجملة السادة متقدمة على الشرط، ثم بعد تقديمها اعترض بجملة الشرط بين المبتدأ والخبر. ونظير الحذف في قول القائل:
4051 - وإني متى أشرف من الجانب الذي ... به أنت من بين الجوانب ناظر (¬4)
قول القطامي (¬5): - PageV09P4383
[حكم اجتماع الشرط والقسم وحديث طويل في ذلك]
قال ابن مالك: (وإن توالى شرطان، أو قسم وشرط، استغني بجواب سابقهما، وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق، ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر، أو كان حرف الشرط لو أو لولا).
4052 - والناس من يلق خيرا قائلون له ... ما يشتهي ويلام المخطئ الخبل (¬1)
قال ناظر الجيش: من المعلوم أن الشرط يحتاج إلى جواب، وأن القسم يحتاج إلى جواب، فإذا اجتمع شرطان في كلام وولي أحدهما الآخر، أو قسم وشرط كذلك اقتصر على جواب واحد ولم يذكر جواب الآخر، ومن ثم قال المصنف:
«استغني بجواب سابقهما» بعد قوله «وإن توالى شرطان أو قسم وشرط».
ولنفصل القول في كل من القسمين: أما توالي القسم والشرط فقد تقدم الكلام عليه مشبعا في باب «القسم»، ولكن الناظر قد لا يتيسر له مراجعة ذلك الباب فوجب أن نشير إلى شيء من ذلك الآن مقتصرين على ما ذكره في شرح الكافية قال (¬2) رحمه الله تعالى: «إذا اجتمع في كلام واحد شرط وقسم استغني بجواب أحدهما عن جواب الآخر، وكان الشرط حقيقا بأن يستغنى بجوابه مطلقا لأن تقدير سقوطه يخل بمعنى الجملة التي هو منها، وتقدير سقوط القسم غير مخل لأنه مسوق لمجرد التوكيد والاستغناء عن التوكيد سائغ، ففضل الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خبر نحو: الفتى والله إن يقصد يبر، وإن لم يتقدم ذو خبر وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط [وإن أخر الشرط] استغني في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم كقوله تعالى:
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن (¬3)، ولا يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره، ومن شواهد ذلك قول الأعشى: - PageV09P4384 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .