جاء سعيد كرز - جاء مسمى هذا اللقب، فيخلص من إضافة الشيء إلى نفسه.
والإتباع والقطع لا يحوجان إلى تأول. ولا يوقعان في مخالفة أصل، فاستغنى سيبويه عن التنبيه عليهما، وإنما يؤول الأول بالمسمى؛ لأنه المعرض للإسناد إليه والمسند إليه في الحقيقة إنما هو المسمى (¬2). انتهى.
وبهذا الذي اعتذر المصنف به عن سيبويه - اعتذر ابن الحاجب عن الزمخشري، حيث اقتصر على ذكر الإضافة فقط (¬3).
قال ابن الحاجب (¬4):
«فعل الزمخشري ذلك إما اعتمادا منه على ظهور الوجه الآخر، فذكر الوجه المشكل خاصة، وترك ذلك الوجه الظاهر عنده، وإما لأنه مذهبه».
ثم قال: ووجه إشكاله أنهما اسمان لذات واحدة فتعذر إضافة أحدهما إلى - PageV02P604 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الآخر. وسبب الامتناع أن الإضافة لغرض تخصيص الأول أو تعريفه؛ فإذا كانا لشيء واحد تعذر أن يخصص
أحدهما الآخر أو يعرفه، ووجه صحة الإضافة في هذا الكلام أمران:
أحدهما: أن اللفظ قد يطلق ويراد به نفس اللفظ، ويطلق ويراد به المدلول كما في ذات زيد؛ فالذات المدلول وفيه اللفظ، فكذلك تقول: إن زيدا قصد به ها هنا قصد الذات، وبطة قصد به قصد اللفظ، فكأنه قال: مسمى هذا اللفظ الذي هو بطة.
وبهذا الاعتبار تغير المدلولان فيه، فصحت الإضافة، وصار بمثابة قولك: غلام زيد.
والوجه الآخر: أنه لما توهم التنكير في زيد عند قصد إضافته للاختصار - صار بمثابة قولك: كل أو غلام، فأضيف للتبيين أو للتعريف، كما أضيف كل وغلام، وهذا يشبه باب: زيد المعارك من أنه إضافة للعلم؛ إلا أن هذا لازم أو أولى، وذاك ضعيف باتفاق» انتهى (¬1).
وقد تبعه في الاعتذار عن الزمخشري بما ذكر الشيخ جمال الدين بن عمرون، وهذا منهما يدل على أنهما يريان جواز الإتباع كما رآه المصنف.
واعلم أن الحكمين المذكورين في تقديم الاسم على اللقب وتبعية الثاني في الإعراب للأول أو غيرها مما تقدم ذكره - مخصوصان بما إذا جمع بين الاسم واللقب دون إسناد أحدهما إلى الآخر. نبه على ذلك المصنف وهو تنبيه جيد؛ فعرف من هذا أنه إذا جمع بينهما بإسناد كان تقديم كل منهما وتأخيره بحسب ما يقصده المتكلم من إيقاع النسبة.
وأما إعراب الثاني فيكون بحسب ما يقتضيه الإسناد في ذلك إلى التركيب (¬2). PageV02P605