وقسم مختوم بغير ذلك كالمثالين المتقدمين.
والعلم الذي هو كنية داخل في قسم المضاف. وإليه الإشارة بقوله: وذو الإضافة كنية وغير كنية. وحكم ما ختم بغير ويه: البناء.
قال الشيخ (¬1): «وهو القياس لاختلاط الاسم بالصوت وصيرورتهما شيئا واحدا، فعومل معاملة الصوت فبني ونون إذا نكر». وذكر أن إعرابه إنما أجازه الجرمي ويظهر من قول المصنف: قد يعرب أن ذلك مسموع.
أما ما ختم بغير ويه ففيه للعرب ثلاثة استعمالات:
أحدها: إعرابه غير منصرف، وهذا هو الأكثر والأغلب.
ثانيها: إضافة صدره إلى عجزه وهو قليل.
ثالثها: وقد ذكره المصنف في باب ما لا ينصرف (¬2): «تركيب الجزأين وبناؤهما تشبيها بخمسة عشر، وهو أقل مما قبله».
قال المصنف (¬3): «وإذا كان المركب جملة وثاني جزأيها ظاهر - فمن العرب من يضيف أول الجزأين إلى الثاني فيقول: جاء برق نحره».
واحترز بقوله: إن كان ظاهرا من مثل تأبط، فلا يتوهم فيه الإضافة إلى الضمير المستكن.
قال الشيخ: «مقتضى كلام المصنف انحصار المركب في الثلاثة التي ذكرها، - PageV02P599
[تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب]
قال ابن مالك: (ومن العلم اللقب، ويتلو غالبا اسم ما لقب به بإتباع أو قطع مطلقا، وبإضافة أيضا إن كانا مفردين).
وثم أشياء كثيرة مسمى بها فصارت أعلاما وهي مركبة. وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج، كما إذا سميت بما ركب من حرفين نحو: إنما، أو حرف واسم نحو:
يا يزيد، أو حرف [1/ 192] وفعل نحو: قد قام ونحو ذلك» (¬1). انتهى.
وما ذكره غير وارد على المصنف وغير لازم له أن يذكره؛ لأنه لم يقصد الإشارة إلى كل ما سمي به فجعل علما، إنما مراده ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها، ولا شك أن الواقع من كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها (¬2).
قال ناظر الجيش: هذا تقسيم ثالث للعلم باعتبار آخر، وهو انقسامه إلى اسم وكنية ولقب. وقوة كلام المصنف تفيد التقسيم المذكور لإفهام قوله: ومن العلم اللقب أن الكلام الذي مر له في غيره.
وقد قال: وذو الإضافة كنية وغير كنية. فأشار إلى الكنية أيضا، فبقي الكلام فيما عدا ذلك في الاسم.
وبيان حصره بهذا الاعتبار في الثلاثة: «أنه إن كان مضافا مصدرا بأب أو أم فهو الكنية كأبي بكر وأم كلثوم، وإن لم يكن كذلك: فإن أشعر برفعة المسمى أو ضعته فهو اللقب، كبطة وقفة وأنف الناقة، وإن لم يكن كذلك فهو الاسم كزيد وعمرو. - PageV02P600 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا كلام الإمام بدر الدين ولد المصنف (¬1) وهو أحسن من كلام ابن عمرون حيث قال: «لأنه إما أن يقصد به التعظيم أو التحقير أو لا، فإن لم يقصد أحدهما فهو الاسم وإن قصد فهو اللقب، ثم الاسم واللقب إما أن يضاف إليهما أب أو أم أو لا.
فإن أضيف فهو الكنية لاقتضاء هذا التقسيم تداخل الأقسام (¬2).
إذا تقرر هذا فقد ذكر المصنف لاجتماع اللقب مع الاسم حكمين:
أحدهما: بالنسبة إلى ما يكون مقدما منهما على الآخر.
وثانيهما: بالنسبة إلى كيفية إعراب الثاني (¬3) ولم يتعرض المصنف إلى ذكر اجتماع الكنية مع اللقب، والظاهر أن حكم الكنية في ذلك حكم الاسم (¬4).
أما الحكم الأول: فهو أن اللقب يؤخر عن الاسم، وقد ذكر لتعليل ذلك أمور: