3880 - هل تعرفون لباناتي فأرجو أن ... تقضى فيرتد بعض الروح للجسد (¬2)
فإذا قلت: أيقوم زيد فأكرمه؟ فالرفع على الاستئناف أو العطف، والنصب على الجواب، وإذا تقدم اسم غير استفهام وأخبر عنه بغير مشتق نحو: هل أخوك زيد فأكرمه؟ فالرفع ولا ينصب، فإن تقدمه ظرف أو مجرور نحو: أفي الدار زيد فأكرمه؟ جاز النصب؛ لأن المجرور ناب مناب الفعل.
وأما الاسم فنحو ما ورد في الحديث الشريف: «من يدعوني فأستجيب له؟» (¬3)، وقولك: أين بيتك فأزورك؟ ومتى تسير فأرافقك؟ وكيف تكون فأصحبك؟ ويقدر حينئذ مصدر ما تتضمنه الجملة، ففي مثل: أين بيتك فأزورك؟
يقدر: ليكن منك تعريف ببيتك فزيارة مني، وكذا يقدر في: متى تسير؟: ليكن منك تعريف بسيرك فمرافقة مني، لأن معنى أين بيتك؟ عرفني [بمكان] بيتك.
ومعنى متى تسير؟: عرفني بوقت (¬4) سيرك. انتهى.
ولم يظهر لي منع النصب في نحو: هل أخوك زيد فأكرمه؟ فقد يقال: إذا نصب الجواب يقدر من الجملة السابقة مصدر يعطيه قوة الكلام كما يقدر ذلك في الجملة المصدرة باسم الاستفهام فيقدر هل أخوك زيد فأكرمه؟ بقولنا: ليكن منك تعريف بإخوتك زيدا فإكرام منا، كما لو قيل: من أخوك فنكرمه؟ إذ تقديره:
ليكن منك تعريف بإخوتك زيدا (¬5) فإكرام منا.
ثم لك أن تقول: إنما يشترط تقدير المصدر في ما قبل إذا كان المذكور قبل «الفاء» أو «الواو» فعلا نحو: هل تزورني فأزورك؟ أو أزورك؟
أما إذا كان المذكور قبل اسما فإن المصدر لا يقدر حينئذ للاستغناء عن تقديره بوجود اسم صريح قبل العاطف، ويدل على صحة ذلك إجماعهم على صحة - PageV08P4227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النصب دون تقدير المصدر في قول الشاعر:
3881 - ولولا رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما (¬1)
التقدير: أو إساءتك، وهذا المصدر المقدر معطوف على «رجال»، لا يقال:
بين التركيبين فرق، أعني: هل أخوك زيد فأكرمه؟ وقول الشاعر:
ولولا رجال ... ... ... البيت
فإن «أخوك زيد» جملة و «رجال» مفرد، والعطف الذي الكلام فيه من عطف المفردات لا من عطف الجمل؛ لأنا نقول: والذي في البيت جملة أيضا لأن «لولا» الامتناعية مخصوصة بالجمل، ومعلوم أن الخبر مقدر ولكنه واجب
الحذف، فالجملة واقعة في كلا التركيبين، إلا أن إضمار «أن» واجب في أحد التركيبين جائز في الآخر، وكأن المشترط إنما هو وجود اسم متقدم في الجملة، فلا فرق بين «لولا رجال أو أسوءك» ولا بين:
3882 - ولبس عباءة وتقر عيني (¬2)
وأما كلام ابن عصفور فإن في بعضه تثبيجا (¬3)، والخلاصة منه هو منع ما أشار الشيخ إلى منعه وقد عرفت ما فيه.
الأمر الثاني: المراد من قول النحاة: الواو تقع في جواب كذا وكذا، أن «الواو» - PageV08P4228