ويميز «واو» الجمع من «الواو» العاطفة: صحة تقدير «مع» موضعها؛ لأن «واو» الجمع إنما تكون في مقام نفي أو طلب للجمع بين فعلين، ومتى نفيت أو طلبت فعلا معلقا به «مع» مضافة إلى مصدر فقد أفدت نفي الجمع بين ما
قبلها وما بعدها أو طلبه، ألا ترى أنك إذا قلت: لا تأكل السمك وتشرب اللبن فنصبت لأنك جعلت «الواو» للجمع وأردت النهي عن الجمع بين الفعلين لا عن واحد منهما كيف يصح أن تجعل فيه «مع» مكان «الواو» فيقال: لا تأكل السمك مع شرب اللبن؟ [5/ 124] لأنك إذا نهيته عن الأكل المقيد بمصاحبة الشرب فلم تنهه عن الأكل وحده ولا عن الشرب وحده، ولكن عن الجمع بينهما وذلك هو المعنى المراد في النصب.
ويميز «فاء» الجواب من العاطفة: صحة تقدير: شرط قبلها أو حال مكانها؛ لأن المراد ب «فاء» الجواب الفاء التي يصح نصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وتلك هي الواقعة إما قبل مسبب انتفى سببه وأصبح حينئذ تقدير شرط قبل الفاء كما إذا قصد الإخبار بنفي الحديث لانتفاء الإتيان فقلت: ما تأتينا فتحدثنا، فإن يصح فيه أن يقال: ما تأتينا وإن تأتنا فتحدثنا، وإما بين أمرين أريد نفي اجتماعهما فيصح تقدير حال مكانها كما إذا قصدت أن تنفي اجتماع الحديث والإتيان فقلت: ما - PageV08P4225 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تأتينا فتحدثنا؛ فإنه يصح فيه أن يقال: ما تأتينا محدثا، فإن النفي إذا دخل على الفعل المقيد بالحال لم ينفه مطلقا إنما ينفيه بقيد تلك الحال فهو ينفي الجمع بينه وبينها وذلك هو المعنى المقصود من النصب على الوجه المذكور.
هذا آخر كلام الإمام بدر الدين ولا يخفى حسنه ولطفه.
ولنشر هنا إلى أمرين:
الأول: كلام ابن عصفور يقتضي أن من شرط صحة النصب بعد «الواو» أن يتقدم عليها فعل أو ما فيه معنى الفعل، وكذا يكون الحكم مع «الفاء» أيضا إذ لا فرق بينهما في الأحكام المذكورة في هذا الفصل، فإنه لما تكلم على الأمور الثمانية قال (¬1):
وأما الاستفهام فلا يخلو من أن يدخل على اسم أو فعل، فإن دخل على فعل مثل:
أتقوم فنكرمك؟ جاز الرفع على المعنيين: الاستئناف والقطع، والنصب على ما يثبت، فإن دخل على اسم فإما أن يكون ذلك الاسم ظرفا أو مجرورا أو لا: فإن لم يكن لم يجز النصب نحو: أين زيد؟ وهل أخوك زيد فنكرمه؟ لأنه ليس ثم ما يدل على مصدر فلم يبق إلا أن يكون مرفوعا، فإن كان ثم مجرور أو ظرف نحو: أين بيتك؟ (¬2) أو: أفي الدار زيد؟ تصور النصب لأن هذا المجرور قد ناب مناب الفعل ولم يعمل العامل فيه، ألا ترى أنه يتصور اللفظ به
فتقول: أفي الدار استقر زيد؟
فلما كان ثم ما يدل عليه ولم يكن منسوخا حمل عليه بخلاف: عليك زيدا، إذ لا يلفظ بهذا الفعل هنا أصلا، فلما كان لا يلفظ به لم تجز معاملته فيحمل عليه فيجوز هنا الرفع والنصب. انتهى.
وتبعه الشيخ في ذلك لكنه أوضح الكلام في المسألة فقال (¬3): النصب في جواب الاستفهام تارة يكون بعد أداة الاستفهام من الحرف نحو: «الهمزة» و «هل»، وتارة بعد أداته من الاسم ظرفا وغير ظرف، فأما الحرف فنحو قوله تعالى: فهل - PageV08P4226 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا (¬1)، وقال الشاعر: