[إذن الناصبة للمضارع وأحكامها]
قال ابن مالك: (وينصب غالبا ب «إذن» مصدرة إن وليها، أو ولي قسما وليها ولم يكن حالا، وليست «أن» مضمرة بعدها خلافا للخليل، وأجاز بعضهم فصل منصوبها بظرف اختيارا، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا، ومعناها الجواب والجزاء، وربما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر).
أحدهما: أن تكون «كما» ليس أصلها: «كيما» بل هي «كما» التي بمعنى «لعل» مركبة من الكاف و «ما» فصارتا بمنزلة حرف واحد، ومنه قول العرب:
انتظرني كما آتيك، أي: لعلي آتيك.
ثانيهما: أن يكون أصلها «كيما» فحذفت الياء لكن رفع الفعل بعدها لأن «ما» كافة لها عن العمل كما في قول الآخر:
3812 - كيما يضر وينفع (¬1)
قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على الأحرف الثلاثة الناصبة شرع في ذكر الناصب الرابع وهو: «إذن» (¬2).
ولما لم تكن هذه الكلمة مختصة بالأفعال انحطت رتبتها في العمل عن أخواتها فاشترط في عملها ما لم يشترط في غيرها، وجاز فيها أن تلغى أيضا وإن استكملت الشروط، والمصنف ذكر شروط عملها أولا ثم ثنى بذكر خلاف في جواز الفصل في الاختيار بينها وبين منصوبها بالظرف، ثم ثلث بذكر معناها وأشار مع ذلك إلى جواز إلغائها مع استكمال الشروط وإلى ذكر خلاف الخليل في قوله: إن «أن» مضمرة بعدها، وإلى جواز إعمالها وإن وقعت حشوا. - PageV08P4153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وبعد: فأنا أورد كلامه في شرح الكافية ثم كلام ولده ثم أشير إلى ما لا بد منه مما يتعلق بالكلمة المذكورة أعني «إذن».
أما ما ذكره هو فإنه قال (¬1): إن «إذن» تنصب المضارع المراد استقباله لا المراد به الحال لأن المراد به الحال لا بد من رفعه بعدها نحو قولك لمن قال: أحبك: إذن أصدقك، ولا تنصبه وهو مستقبل إلا إذا صدرت [5/ 103] الجملة بها، أو كانت في حكم المصدر بها واتصل بها الفعل أو توسط بينهما يمين نحو قولك لمن قال:
أزورك: إذن أكرمك، أو: إذن والله أكرمك، فالقسم لا يعد هنا حاجزا كما لم يعد حاجزا بين المضاف والمضاف
إليه كقول بعض العرب: هذا غلام والله زيد، حكاه الكسائي (¬2)، واغتفر ذلك في «إذن»؛ لأنها غير ممتزجة بما تعمل فيه امتزاج غيرها.
فلو توسطت «إذن» بين ذي خبر وخبر، أو بين ذي جواب وجواب ألغيت، ولو قدم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعمالها وإلغاؤها أجود وهي لغة القرآن العزيز التي قرأ بها السبعة (¬3) في قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا (¬4)، وفي بعض الشواذ (لا يلبثوا) بالنصب (¬5)، وشذ أيضا النصب ب «إذن» بين خبر وذي خبر في قول الشاعر:
3813 - لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا (¬6)
- PageV08P4154 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكى سيبويه (¬1) عن بعض العرب الفصحاء إهمال «إذن» مع استيفاء شروط العمل. انتهى.
وقد عرف من كلامه أن الشروط لعملها ثلاثة: كون الفعل الذي تعمل فيه مستقبلا، وكونه متصلا بها غير مفصول بينها وبينه إلا بقسم، وكونها صدر الجملة، وهي التي أشار إليها في التسهيل بقوله: مصدرة إن وليها أو ولي قسما وليها ولم يكن حالا.
أما اشتراط استقبال الفعل: فلأن أخوات «إذن» من النواصب يتخلص الفعل معها للاستقبال، فعرفنا أن الناصب