وأشار بقوله ثانيا: ولا يبطل عملها الفصل إلى أنه قد يفصل بينها وبين معمولها ومع ذلك يكون النصب باقيا، قال الإمام بدر الدين (¬2): وقد يفصل به - أي بمعمول المعمول - أو بجملة شرطية فيبقى النصب، وقال: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يعني والده -: من كلامهم: جئت كي فيك أرغب، وجئت كي أن تحسن أزورك بنصب «أرغب» و «أزورك»، والكسائي يجيز الكلام برفع الفعلين دون نصبهما. انتهى.
قال الشيخ بعد إيراده هذا الكلام (¬3): وهذا الذي اختاره المصنف وشرحه ابنه موافقا هو مذهب ثالث لم يتقدم إليه على ما نبينه فنقول: أجمعوا على أنه يجوز الفصل بينها وبين معمولها ب «لا» النافية كقوله تعالى: كي لا يكون دولة (¬4) وب «ما» الزائدة كقول قيس بن سعد بن عبادة (¬5):
3803 - أرادت لكيما يعلم الناس أنها ... سراويل قيس والوفود شهود (¬6)
- PageV08P4148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقول الآخر:
3804 - تريدين كيما تجمعيني وصاحبي ... [وهل يجمع السيفان ويحك في عمد] (¬1)
وقد يفصل بهما معا، أنشد ثعلب:
3805 - أرادت لكيما لا ترى لي عثرة ... ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل (¬2)
وقد يجعل العرب «ما» اللاحقة لها كافة كهي في نحو ربما يود (¬3) وذلك نحو قول الشاعر:
3806 - يرجى الفتى كيما يضر وينفع (¬4)
وأما الفصل بغير ذلك فمذهب البصريين وبعض الكوفيين أنه لا يجوز، وذهب الكسائي إلى جواز الفصل بينهما بمعمول الفعل الذي دخلت عليه، وبالقسم (¬5)، فيبطل عملها فتقول: أزورك كي والله تزورني، وأكرمك كي غلامي تكرم، ويبطل عملها أيضا عند الكسائي إذا لاصقها الشرط نحو قولهم: أزورك كي إن تكافئني أكرمك، فلا عمل ل «كي» في الشرط وجوابه، والصحيح أن الفصل بينهما في حال الاختيار لا يجوز كما لا يجوز ذلك في «أن» (¬6)، والعلة المانعة من الفصل بينهما هي العلة المانعة من الفصل بين «أن» ومعمولها، فإن فصل بينها وبين معمولها في حال الاضطرار لم يبطل عملها؛ لأن عملها هو الاختصاص وهو باق لم يبطل، وما ذهب إليه الكسائي من ملاصقة الشرط وإبطال عملها غير محفوظ [5/ 102] من كلام العرب. انتهى.
وهذا الذي ذكره من أن الفصل لا يبطل العمل عند غير الكسائي هو الذي قاله المصنف، أما كون الفصل لا يجوز في الاختيار وإنما يجوز في الاضطرار فلم يتعرض المصنف إلى ذكره، وإذا كان كذلك فكيف يقول الشيخ: إن الذي اختاره وشرحه ابنه موافقا عليه هو مذهب ثالث؟ - PageV08P4149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم إن الذي يفهم من قولهم: إن الفصل قد يكون بجملة شرطية، أن جملة الشرط يفصل بها بين «كي» ومعمولها كما قيل في نحو: جئت كي إن تحسن أزورك: إنه ينصب «أزورك».
وكلام الشيخ يقتضي أن جملة الشرط يذكر معها جوابها ولا يذكر ل «كي» معمول؛ لأنه بعد أن مثل بقوله: أزورك كي إن تكافئني أكرمك - بجزم أكرمك - قال: فلا عمل ل «كي» في الشرط، وهذا عجب فإن الشرط إذا ذكر له جواب ولم يؤت ل «كي» بمعمول فكيف يقال: إن ثم فصلا؟ ثم مقتضى ذلك أن تكون «كي» في هذا التركيب ملغاة لا معنى لها.
وحاصل الأمر: أني لم أتحقق كون «أكرمك» في المثال الذي ذكره جواب الشرط، والظاهر بل المتعين (¬1) أن يكون منصوبا ب «كي» إذ المعنى: أزورك كي أكرمك إن تكافئني، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام الذي قبل الشرط، كما أن المعنى في المثال الذي ذكره ابن المصنف عن والده: جئت كي أزورك إن تحسن.