المذكورة.
والإضمار الجائز يكون بعد حرفين وهما: «لام الجر» غير الجحودية ما لم تلها «لا»، وحرف العطف العاطف فعلا على اسم لا يشبه الفعل.
فإن ولي «لام الجر» المذكورة «لا» وجب حينئذ إظهار «أن». - PageV08P4121 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعلى هذا يكون ل «أن» ثلاثة أحوال: وجوب إضمار، وجواز إظهار وإضمار، ووجوب إظهار، هذا الذي ذكر هو مذهب البصريين، وقد خالفهم الكوفيون فمنعوا أن تكون «كي» ناصبة وجعلوا النصب بإضمار «أن» بعدها، ولم يضمروا «أن» بعد «حتى» ولا «لام الجحود»، ولا «الفاء» و «الواو» في الأجوبة الثمانية، بل مذهبهم أن النصب ب «حتى» و «اللام» أنفسهما، وبالخلاف بعد «الفاء» و «الواو»، والمنقول عن الجرمي أنه يرى أن «الفاء» و «الواو» هما الناصبان أنفسهما، وسيأتي الكلام على هذه المذاهب في تفاصيل الباب إن شاء الله تعالى.
وقد تبين أن الأحرف التي ينصب الفعل بعدها ب «أن» مضمرة وجوبا أو جوازا منها ما هو حرف جر وهو ثلاثة: «اللام»، و «كي»، و «حتى»، ومنها ما هو حرف عطف وهو: «أو»، و «الفاء»، و «الواو».
ثم لما كانت «أن» المخففة مشابهة ل «أن» الناصبة للفعل لفظا قصد المصنف تمييز إحداهما من الأخرى فأشار إلى ذلك بقوله: ما لم تل علما أو ظنا في أحد الوجهين فتكون مخففة من «أن».
وتقرير ذلك أن يقال: إن وليت علما لم تكن الناصبة بل المخففة، والمراد بالعلم، ما يفهم التحقق، فيستوي في ذلك: علم، وتحقق، وتيقن، ووجد ودرى إذا كانتا بمعنى «علم»، وإن وليت «ظنا» جاز أن تكون المخففة وأن تكون الناصبة للفعل، والمراد [بالظن]: ما يفهم الترجح ك: «ظن»، و «حسب»، و «خال» و «رأى»، ولكن الأكثر فيها أن تكون الناصبة لا المخففة ولذلك اتفق على النصب (¬1) في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا (¬2)، وقرئ بالوجهين (¬3) قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة (¬4).
وإن وليت ما لا يفهم علما ولا ظنا تعين أن تكون الناصبة للفعل وذلك بأن تلي - PageV08P4122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما يفهم شكا نحو: توهمت، أو ما لا يفهم علما ولا ظنا ولا شكا نحو: أحببت، وأردت، هذا الذي يقتضيه كلام المصنف فإنه قال: وينصب ب «أن» ما لم تل علما أو ظنا. فأعطى ذلك أنها إذا لم تل أحد هذين الأمرين تعين أن تكون الناصبة للفعل وهذا هو الظاهر (¬1)، لكن في شرح الشيخ ما يناقض ذلك فإنه قال (¬2): الذي قرره أصحابنا أن الفعل المتقدم على «أن» إن كان فعل شك فهي الناصبة للفعل، أو فعل يقين فهي المخففة من الثقيلة، أو فعلا مستعملا للشك واليقين، أو عاريا عن استعمال لهما فيجوز إذ ذاك فيها أن تكون المصاحبة للفعل، وأن تكون المخففة نحو: ظننت وأحببت، ف «ظننت» تستعمل للأمرين كما عرف، و «أحببت» عارية عن أن تكون لشك أو يقين. انتهى.
فجعل [5/ 96] الفعل العاري عن الظن واليقين - نحو: أحببت - جائزا معه في «أن» الوجهان - أعني: أن تكون الناصبة للفعل، وأن تكون المخففة - وهذا يقتضي أن «أن» الناصبة للفعل لا تتعين إلا أن تكون مع فعل هو شك، ولا يخفى بطلان ذلك، والحق ما قاله المصنف وهو: أنها تنصب الفعل ما لم تل علما أو ظنا، فإن وليت علما تعين أن تكون المخففة، وإن وليت ظنا جاز فيها الأمران (¬3)، وإلى جوازهما الإشارة بقوله: في أحد الوجهين.