وجعل بعضهم منه قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة (¬3). قال:
فأربى في موضع نصب (¬4).
وأما الثانية: وهي وقوع ضمير الفصل بين حال وصاحبها، فكالاستثناء من قوله: باقي الابتداء أو منسوخه، ومثال ذلك حكاية الأخفش عن بعض العرب أنه يأتي بالفصل بين الحال وصاحبها، فيقول: ضربت زيدا هو ضاحكا (¬5).
وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (¬6) بنصب أطهر.
قال الشيخ: «اختلفوا في دخولها بعد تمام الكلام نحو: هذا زيد هو خيرا - PageV01P567 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منك، فأجاز عيسى (¬1) ذلك، وقرأ (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) بالنصب، وهذا لحن عند الخليل وسيبويه [1/ 180].
قالوا: ولو جاز هذا لجاز ضربت زيدا هو أفضل منك، قالوا: وهذا خطأ على كل علة قيلت في المجيء بالفصل، وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنا» انتهى (¬2).
وأما الثالثة: وهي وقوعه بلفظ الغيبة بعد حاضر، فكالاستثناء من قوله: مطابقا.
ومثاله قول الشاعر:
287 - وكائن بالأباطح من صديق ... يراني إن أصبت هو المصابا (¬3)
قال المصنف: «تقديره عند أكثرهم: يرى مصابي إن أصبت هو المصابا، فحذف المضاف إلى الياء وأقامه في اللفظ مقامه، وطابق الفصل المحذوف لا الثابت» انتهى (¬4).
والظاهر أن معنى البيت أن المتكلم إذا أصيب، فإن صديقه يرى أنه نفسه هو - PageV01P568
[مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل]
قال ابن مالك: (ولا يتقدم مع الخبر المقدم خلافا للكسائي، ولا موضع له من الإعراب على الأصح، وإنما يتعين فصليته إذا وليه منصوب وقرن باللام، أو ولي ظاهرا، وهو مبتدأ مخبر عنه بما بعده عند كثير من العرب).
المصاب لا أن الصديق يرى مصاب المتكلم هو المصاب (¬1).
وذكر الشيخ عن العكبري (¬2) أنه قال: «هو توكيد للفاعل في يراني، وفصل به بين المفعولين، والأول محذوف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والمضاف مصدر؛ أي يظن مصابي هو المصاب يحقر كل مصاب دونه» انتهى (¬3).
وما قاله العكبري أقرب مما قاله المصنف.
قال ناظر الجيش: هذه أربع مسائل:
الأولى: أن ضمير الفصل لا يؤتى به مع الخبر المقدم بل يترك، قال المصنف:
«لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعا لزم من ذلك الاستغناء عنه إذا قدم الخبر؛ لأن تقدمه يمنع من توهمه تابعا؛ إذ التابع لا يتقدم على المتبوع.
فلو قدم المفعول الثاني في حسبت زيدا هو خيرا منك - لترك الفصل لعدم الحاجة إليه مع كونه في محله؛ فلأن يترك ولا يجاء به قبل الخبر المقدم أحق وأولى، فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائي من ذلك» انتهى (¬4). - PageV01P569 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو قال المصنف: ولا يؤتى به مع الخبر المقدم - لكان أولى من قوله:
ولا يتقدم. ومن فروع هذه المسألة أنه إذا تقدم مفعولا ظننت عليها جاز أن يأتي الفصل بينهما نحو: زيدا هو القائم ظننت. فإن توسطت ظننت بين المفعولين نحو:
زيدا ظننت هو القائم، قال الشيخ: ففي جواز ذلك نظر (¬1).
المسألة الثانية: هل لضمير الفصل موضع من الإعراب أو لا؟
وقد اختلف النحويون أولا في صيغ ضمير الفصل، فالأكثرون (¬2) على أنها حروف وأنها تخلصت للحرفية، كما تخلصت الكاف التي في أكرمك للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك. قال المصنف في شرح الكافية: