ومثال المحذوف ما قبل الآخر: يبع ويقم [ويخف] من: لم يبع، ولم يقم، ولم يخف، فإذا سميت [بها قلت: يبيع، ويقوم، ويخاف رفعا، ويبيع، ويقوم ويخاف نصبا وجرا، وكذا (¬4) إذا سميت] بنحو: بع وقل، قلت: بيع، وقول رفعا، وبيعا، وقولا نصبا، وبيع، وقول جرا، وقد عرفت في باب «منع الصرف» أن مثل هذا الوزن لا أثر له في المنع من الصرف.
ومثال المحذوف «الفاء» و «اللام» (¬5): عه إذا سميت به وهو أمر من: وعي فتحذف «هاء» السكت - كما سيأتي - وترد الفاء وهي «واو» واللام وهي «ياء» فتقول: جاء وع (¬6)، ورأيت وعيا، ومررت بوع.
واعلم أنك لا ترد «الفاء» من: يق، ويف من: لم يق، ولم يف إذا سميت بهما، بل ترد اللام فقط، كأنهم يستغنون بحرف المضارعة عن «الفاء» فلا يردونها - PageV08P4104 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فنقول: قام يق ويف، ورأيت يقي ويفي، ومررت بيق ويف.
ومثال المحذوف «العين» و «اللام»: ره، إذا سميت به (¬1)، وهو أمر من «رأى» حذفت «هاء» السكت على ما ستعرف، ورددت ما كان حذف منه وهو الهمزة، والياء اللتان هما: العين واللام، ولما ردت الهمزة عادت «الراء» إلى أصلها من السكون، لأن الحركة التي كانت عليها إنما هي حركة الهمزة نقلت إليها منها، ثم حذفت، فلما عادت، عادت «الراء» إلى ما كانت عليه في الأصل فوجب الإتيان بهمزة الوصل فيقال فيها بعد العمل المذكور: ارأي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فتصير:
ارأى، قالوا: وهو منصرف لأنه لا مانع من صرفه، ووزنه: افعل (¬2).
وفي ذلك نظر، لأن هذه الزنة تغلب في فعل الأمر من الثلاثي، ولا شك أن:
ارأى يوازن اعلم، وقد نصوا على أن نحو: إصبع إذا سمي به منع الصرف وبعض النحويين لا يعيد «الراء» إلى سكونها الأصلي بل يتركها متحركة (¬3)، فإذا تركت بحالها وردت الهمزة والياء لزم أن يقال: رأى ك «عصا» لأن الياء لما ردت انقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
وإن كان المحذوف «العين» و «اللام» على حرفين بحرف المضارعة نحو: ير من قولك: لم ير فإن عين الكلمة لا ترد حينئذ، كما أنك لا ترد «الفاء» من نحو:
يف ويق من قولك: لم يق ولم يف، فتقول: قام يرى، ورأيت يرى، ومررت بيرى، غير مصروف للعلمية ووزن
الفعل (¬4).
ومنها: أنه إذا سمي به و «هاء» السكت مصحوبة له حذفت «الهاء» المذكورة، لأن الإتيان بها كان لموجب وقد زال، ومثال ذلك ما تقدم من نحو:
عه، وره مسمى بهما.
وكذا لو كان الفعل على أكثر من حرف واحد، كما إذا سميت ب «ارمه» مثلا فإنك تقول فيه: إرم رفعا وجرا، وإرمي نصبا، وتعود همزته همزة قطع (¬5). PageV08P4105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإذا سميت بنحو: اخشه تقول: إخشا، تحذف «الهاء» وترد اللام المحذوفة وتقطع الهمزة.
ومنها: أن المفكوك للجزم أو الوقف إذا سمي به يدغم أحد المثلين في الآخر، ومثال ذلك: أن يسمى ب «يردد» [من لم يردد] فتقول فيه: يرد رفعا، ويرد نصبا وجرا ويجب منع صرفه (¬1).
وكذا إذا سمي ب «اردد» يدغم، وإذا الإدغام تحركت «الراء» فيستغنى عن همزة الوصل، فيقال: رد رفعا، وردا نصبا، ورد جرا، لأنه لا مانع من صرفه إذ ذاك (¬2).
وفي شرح الشيخ (¬3): «وإنما وجب الإدغام في ما ذكرنا لأن العلة المقتضية للفك في الفعل لم تكن في الاسم - أعني في «يردد واردد - لما سمي بهما، وإذا كان كذلك وجب الرجوع إلى قياس اعتلال الأسماء، لأن الكلمة انتقلت إلى نوع آخر فصار لها حكم النوع الذي نقلت إليه، ولذلك إذا سميت [بقيل] تقول فيه: قيل على رأي سيبويه (¬4)، ولو سميت بصيد وعور قلت: صاد وعار، ولو سميت بعاور قلت: عائر لأنه يصير كفاعل نحو: قائم، ولو سميت باغضض قلت: إغض، قاله سيبويه (¬5)، قال الشارحون لكلامه: لأنك [إذا] نقلت إلى ما الألف فيه وصل فتقطع الهمزة وتحرك آخره فيلزم الإدغام، لأنه لا يجوز في المضاعف أن تظهر عينه ولامه مع تحريك الآخر، إذ ليس