وأما رد «ذو» إلى ذوا أو ذو: فليس الحال فيهما على التخيير، ولكن هما مذهبان فسيبويه على الأول، والخليل على
الثاني، وقد تقدم في أول الكتاب أن الإمامين المشار إليهما مختلفان في أصله: فعند سيبويه أن «ذو» وزنه «فعل» (¬3) وأصله: ذوي ك «فتى» ثم أعلت اللام بقلبها ألفا كما أعل «فتى» ثم حذف فهو عنده من باب «طويت».
وقال الخليل (¬4): وزنه «فعل» - بسكون العين - وهو من باب «قوة» وأصله: ذو مثل: فو، فمن ثم رده كل منهما في التسمية به إلى أصله عنده، وأصل «الذال» على كلا القولين الفتح، وفي شرح الشيخ (¬5) ما يقتضي الطعن في مذهب الخليل، وإذا حقق كان ذلك الطعن مدفوعا، وإنما تركت إيراده خشية الإطالة. PageV08P4102
[أحكام مختلفة في المسمى به]
قال ابن مالك: (وتقطع همزة الوصل إن كان ما هي فيه فعلا، ويجبر الفعل المحذوف آخره أو ما قبل آخره، والمحذوف «الفاء» و «اللام» أو «العين» و «اللام» برد المحذوف، وتحذف «هاء» السكت مما هي فيه، ويدغم المفكوك للجزم أو للوقف).
قال ناظر الجيش: هذا الكلام يشتمل على ذكر ثلاثة أشياء وهي:
ذكر بقية ما بقى من الأمر الثاني وهو: ما لا بد له من تكميل.
وذكر ما لا بد له من حذف شيء منه وهو الأمر الثالث.
وذكر ما لا بد له من إدغام إن كان قبل التسمية به مفكوكا وهو الأمر الرابع، وقدم على ذلك ذكر حكم يتعلق ب «همزة الوصل» وكأنه قصد أن ينظم الأحكام التي يختص بها الفعل إذا سمي به ويوردها جملة.
وإذ قد عرف ما قصده من نظم المسائل فأقول:
اعلم أن المسمى به إن كان فعلا يختص بأحكام زائدة على الأحكام [التي] يشترك هو والاسم فيها فمنها: أنه إن كان ذا همزة وصل عادت الهمزة همزة قطع بعد التسمية فيقال في: انطلق، واستخرج مسمى بهما: ذهب إنطلق،
وقام إستخرج؛ بقطع الهمزة فيهما، وقد علل ذلك بأن ما جاء بهمزة الوصل من الأسماء قليل فلا يقاس عليه، وقد أخرج هذا اللفظ من جنس الأفعال إلى جنس الأسماء فكان حمله على الأكثر في الأسماء أولى (¬1).
وعلم من كلام المصنف أن ذا همزة الوصل من الأسماء تستمر همزته إذا سمي به على ما كانت عليه دون قطع لأنه إنما نقل من اسمية إلى اسمية فوجب بقاؤه على ما كان عليه [دون قطع].
وعن ابن الطراوة (¬2) أنها تقطع قال: «لأن همزة الوصل إنما كانت فيه حين كان - PageV08P4103 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جاريا على الفعل وقد خرج عن ذلك بالعلمية (¬1).
وقد رد عليه بأن العرب لم تعتبر ما ذكره ويدل عليه: هبة الله علما، ولا شك أن الأصل فيه: وهبة، وإنما حذفت «الواو» لجريان الكلمة على الفعل، وقد بقيت الكلمة على ما كانت عليه بعد أن صارت علما (¬2).
ومنها: أنه إذا كان قد حذف آخره أو حذف ما قبل آخره، أو حذف منه «الفاء» و «اللام»، أو حذف [5/ 91] منه «العين» و «اللام» جبر برد المحذوف في هذه الصور كلها، فمثال المحذوف الآخر (¬3): يرمي، ويغزو من: لم يرم، ولم يغز، إذا سمي بهما فترد «الياء» و «الواو» فتقول: هذا يرم ويغز، ونظرت إلى يرم ويعز ورأيت يرمي ويغزي، ترد «الياء» في الأول، و «الواو» في الثاني، ثم حذف «الياء» من يرمي كما تحذفها من «قاض»، وأما يغز فبعد رد الواو تقلبها «ياء» وتقلب الضمة قبلها كسرة لأجل الياء والموجب لذلك أن اسما معربا لا يكون في آخره «واو» قبلها ضمة، فيعود اللفظ ب «يغز» كاللفظ ب «يرم» سواء، ويكون حكمهما حكم المنقوص.