وإنما وجب التضعيف في ما ذكره لأن الاسم المعرب لا يكون آخره حرف لين تجري عليه حركات الإعراب (¬1).
وأما إبدال الألف المزيدة على ما ثانيه «ألف» همزة قلما عرف في التصريف (¬2).
وأما الحرف الواحد الذي هو كلمة مستقلة فإن كان متحركا فحكمه أن يزاد عليه حرف من جنس حركته ثم يضعف ذلك الحرف، كما إذا سميت ب «التاء» من ضربت، وب «الكاف» من: ضربك، وب «التاء» من: ضربت [5/ 90] فيقال: تو وكاء وتي رفعا، وتوا وكاء وتيا نصبا، وتو وكاء وتي جرا (¬3)، وإلى هذا الحكم الإشارة بقوله «وإن كان حرفا واحدا كمل بتضعيف مجانس حركته إن كان متحركا ولم يكن بعض كلمة».
وإن كان ساكنا كما لو سميت ب «التاء» من نحو: ضربت هند فلم يذكره المصنف، والظاهر أن حكمه حكم الساكن الذي هو بعض كلمة [في أن يكمل بهمزة وصل كما سيبين لا بشيء مما قبله وأما الذي هو بعض كلمة] فقد علمت أنه قسمان أيضا، ساكن ومتحرك، أما الساكن: فحكمه أن يكمل بحرف قبله واختلف فيه:
فقيل (¬4): بالحرف الذي كان قبله قبل أن يقتطع ويسمى به، وقيل: بهمزة الوصل، فإذا سميت بثاني «ضرب» قيل على القول الأول: ضر، وعلى القول - PageV08P4100 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثاني: أر قيل: وهو مذهب سيبويه (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: وإن يكنه وهو ساكن فبالحرف الذي كان قبله على رأي، وبهمزة الوصل على رأي أي: وإن يكن الحرف الواحد بعض كلمة.
وأما المتحرك: ففي الذي يكمل به خلاف: فقيل: إن كان الحرف المسمى به عين كلمة كمل بفائها، وإن كان فاء كمل بعينها، وإن كان لاما كمل إما بالفاء وإما بالعين (¬2).
[فإذا سميت بالأوسط من: ضرب قلت: ضر، وإذا سميت بالأول منه قلت:
ضر أيضا]، وإذا سميت بالثالث منه كنت مخيرا بين أن تقول: ضب أو رب، وقيل (¬3): إنما يكمل الحرف المتحرك بالتضعيف في ما ليس بعضا.
وقد عرفت أن التضعيف المذكور هو: أن تزيد على الحرف حرفا من جنس حركته، ثم يضعف ذلك الحرف، فعلى هذا القول يقال: ضاء، وراء، وباء (¬4).
ولو سميت ب «الصاد» المضمومة من: ضرب قلت: ضر، وضرا، وضر.
ولو سميت «الضاد» المكسورة من: ضرب قلت: ضي، وضيا، وضي (¬5).
وإلى هذا الحكم أشار بقوله «وإن كان متحركا فبالفاء إلى قوله خلافا لمن رآه».
وقال صاحب البسيط (¬6): «إذا سميت بالباء من: ضرب قلت على رأي سيبويه والخليل (¬7): باء، وعلى رأي الأخفش (¬8): ضب، وعلى رأى المازني (¬9):
رب، وعلى رأي غيرهم (¬10) ترد الكلمة بأسرها فتقول: ضرب» انتهى. - PageV08P4101 # قال ابن مالك: (ويجعل «فو» «فما»، وذو المعرب «ذوا أو ذوا»).
ولا تخفى مخالفة هذا الذي نقله (¬1) لما ذكره المصنف.
واعلم أن «حرفا» في قول المصنف «وإن كان حرفا» يشمل الصحيح والمعتل:
لكنهم لم يمثلوا إلا بالصحيح فبقى علينا أن نعرف حكم الحرف الواحد المعتل، وكذا حكم الحرفين المعتل أولهما.
قال ناظر الجيش: هذا الذي ذكره كالمستثنى مما تقدم، وذلك أنه قدم لنا أن المسمى به إذا كان ثانية حرف لين ضعف ذلك اللين، فكأنه قال: إلا فو وذو مسمى بهما فإن كلا منهما آخره لين ولا يضعف بل يرد «فو» إلى فم، و «ذو» ذوا، أو ذو، أما رد «فو» إلى فم فلأن العرب حين أفردته عوضت عن الواو الميم، وجعلتها حرف الإعراب، ولولا فعلت العرب ذلك لكان يرد إليه ما حذف منه أصلا وهو «الهاء» كما رد إلى «ذو» ما حذف منه (¬2).