[حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا]
قال ابن مالك: (فصل: يصرف مصغرا ما لا يصرف مكبرا إن لم يكن مؤنثا أو أعجميا أو مركبا أو مضارعا ل «فعلاء» مكبرا ومصغرا، أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتصغير أو عارض فيه وقد يكمل موجب المنع في التصغير فيمتنع مصغرا ما صرف مكبرا).
قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية (¬1): «ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام: ما لا ينصرف مكبرا [ولا مصغرا، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا، وما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا]، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا.
فالأول: نحو: بعلبك، وطلحة، وزينب، وحمراء، وسكران، وإسحاق، وأحمر، ويزيد مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير.
والثاني: نحو عمر، وشمر، وسرحان (¬2)، وعلقى (¬3)، وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب المنع فإن تصغيرها: عمير، وشمير، وسريحين، وعليق، وجنيدل [5/ 84] بزوال مثال العدل، ووزن الفعل، وألفي سرحان وعلقى، وصيغة منتهى التكسير.
والثالث: نحو: تحلئ (¬4)، وتوسط (¬5) وترتب (¬6) وتهبط (¬7) أعلاما مما يكمل فيه بالتصغير سبب المنع، فإن تصغيرها: تحيلئ، وتويسط، وتريتب، وتهيبط، على وزن مضارع بيطر، فالتصغير كمل لها سبب المنع فمنعت من الصرف فيه دون التكبير، فلو جيء في التصغير بياء معوضة مما حذف تعين الصرف لعدم وزن الفعل. - PageV08P4076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والرابع: نحو: هند وهنيدة، فلك فيه مكبرا وجهان، وليس فيه مصغرا إلا منع الصرف. انتهى. فقوله في التسهيل: يصرف مصغرا ما لا يصرف مكبرا إشارة منه إلى القسم الذي ذكره في شرح الكافية ثانيا وهو: ما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا، وذلك نحو: عمر، وشمر، وسرحان، وعلقى، وجنادل. أعلاما، فإن التصغير فيها يزيل سبب المنع وهو العدول في عمر، ووزن الفعل في شمر، والألف في سرحان، وعلقى وصيغة الجمع في جنادل.
وقوله: إن لم يكن مؤنثا أو أعجميا أو مركبا أو مضارعا لفعلاء مكبرا، ومصغرا، أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتصغير أو عارض فيه إشارة منه إلى القسم الذي ذكره أولا (¬1) وهو: ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا، وذلك نحو: زينب وإبراهيم، وإسماعيل، وبعلبك، وسكران، وتغلب، وأجادل أعلاما، فإنها لا تعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير، فتصغير زينب: زيينب وفيه العلمية والتأنيث وتصغير إبراهيم وإسماعيل: بريهيم، وسميعيل، أو: أبيره وأسيمع على مذهب من يرى تصغيرهما كذلك (¬2)، وعلى كلا القولين هما ممنوعان الصرف للعلمية والعجمة، وتصغير بعبلك، ومعدي كرب: بعيلبك ومعيدي كرب وفيها العلمية والتركيب، وتصغير سكران:
سكيران، فالألف والنون الزائدان مع الوصف كما يمنعان في التكبير يمنعان في التصغير.
وعدل المصنف عن التعبير بالمزيد آخره ألف ونون إلى قوله: «أو مضارعا لفعلاء مكبرا ومصغرا» لأمرين:
أحدهما: عدم الاحتياج إلى ذكر العلة الأخرى وهو الوصف.
ثانيهما: الاحتراز من نحو: سرحان أن يدخل تحت عبارته، وسرحان إذا صغر صرف، وأراد المصنف بذلك أن الألف والنون في «سكران» مضارعتان لألفي التأنيث في «حمراء» في الحالين - أعني التكبير والتصغير (¬3) - فيقال في تصغير - PageV08P4077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .