وقوله - أعني المصنف -: وبعدها يريد به أن الذي منع من الصرف مع العلمية وقد كان ممنوعا دونها وهو الأقسام الخمسة المتقدمة الذكر إذا زالت العلمية عنه عاد إلى الحال التي كان عليها، فيمنع الصرف بعد العلمية أيضا إذا نكر، أما المؤنث فلأن الألف لها الاستقلال بذلك، فلا مبالاة بفقد العملية؛ لأنها لم تكن مؤثرة شيئا يزول الأثر بزوالها.
وأما ما هو بصيغة الجمع: فقالوا: إن العلة في منعه الصرف شبيه بأصله، وذلك أن الاسم نكرة كما كان قبل التسمية به كذلك، وقال المصنف في شرح الكافية (¬7):
«وإذا سمي بنحو: مساجد ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش (¬8)، وحكم - PageV08P4039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأخفش بصرفه بعد التنكير، قال: والصحيح مذهب سيبويه (¬1)، ويدل على صحته استعمال العرب «سراويل» غير مصروف كقول ابن مقبل، يصف مكانا فيه بقر الوحش:
3735 - يمشي به ذب الرياد كأنه ... فتى فارسي في سراويل رامح (¬2)
و «سراويل» اسم مفرد نكرة، والجمعية منتفية في الحال، والأصل بخلاف «مساجد» إذا نكر بعد التسمية فإن الجمعية منتفية منه في الحال لا في الأصل فهو أثقل من سراويل [وأحق] بمنع الصرف. انتهى.
وليس في كلامه ما يفهم منه علة منع الصرف، غايته أنه استدل على المنع بمنع صرف «سراويل» في لسان العرب.
وأما الثلاثة الأخر - أعني الممتنع للوصف ولأحد الثلاثة التي هي: العدل والزيادة والوزن فلأن الاسم المذكور لما زالت منه العلمية اعتبر فيه الأصل وهو الصفة، وقد علم أن المعتبر في هذا الباب إنما هو أصالة الوصف؛ ولذلك لم يؤثر عروض الاسمية في «أدهم» بل منع الصرف نظرا إلى أنه صفة في الأصل ولم يؤثر عروض الوصفية في «أكلب» من قولك: مررت [5/ 74] بقوم أكلب أي: أخساء، فلما كان المعتبر إنما هو أصالة الوصف وكانت هذه الأسماء صفات قبل العلمية اعتبر فيها بعد زوال العلمية ما كانت عليه قبلها.
وبعد ففي كل من الثلاثة خلاف وأنا أذكر ذلك مفصلا:
أما نحو «أحمر» وهو ما كان ممنوعا للعلمية ووزن الفعل ك «آدر» و «آلى» فإنه إذا نكر بعد التسمية به ففيه مذاهب أربعة:
أحدها: مذهب سيبويه وهو أنه لا ينصرف (¬3)، والظاهر أن العلة في منع صرفه ما تقدمت الإشارة إليه وهو وزن الفعل والصفة التي هي أصله، لكن المغاربة يقولون: إن العلة فيه وزن الفعل وشبهه بأصله؛ لأنه الآن نكرة كحاله إذا كان وصفا (¬4)، وشبه العلة في هذا الباب علة كما تقدم.
ثانيها: أنه منصرف، وعلة ذلك عند القائل به أنه ليس فيه إلا علة واحدة؛ لأنه قد نكر بعد التسمية ومعنى الوصف كان قد زال عنه حين سمي به، وهذا المذهب - PageV08P4040 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشهور عن الأخفش (¬1) لكن قال المصنف في شرح الكافية (¬2): «وفي أحمر وشبهه خلاف، فمذهب سيبويه أنه
لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية (¬3) وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه «الأوسط» قال: وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه».
ثالثها: التفصيل وهو مذهب الفراء وتبعه ابن الأنباري، زعم أن «أحمر» إذا سمي به رجل أحمر لم يصرف في معرفة ولا نكرة. وإن سمي الأسود مثلا ب «أحمر» انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة (¬4).