[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]
قال ابن مالك: (فصل ما منع صرفه دون علمية منع معها وبعدها أيضا إن لم يكن «أفعل تفضيل» مجردا من «من»
خلافا للأخفش في [معدول العدد وفي] مركب تركيب «حضر موت» مختوم بمثل «مفاعل أو مفاعيل» أو بذي ألف التأنيث، وله في أحد قوليه، وللمبرد في نحو:
«هوازن» و «شراحيل» و «أحمر»، وما لم يمنع إلا مع العلمية صرف منكرا بإجماع).
إلى هود صلى الله عليه وسلم ليس كإضافتها في اللفظ فنبه بما ذكره أن الحكم فيهما واحد.
قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن ما لا ينصرف ضربان: ضرب لا ينصرف في تنكير ولا تعريف، وضرب لا ينصرف في تعريف وينصرف في تنكير.
أما ما لا ينصرف في الحالين فخمسة أقسام وهي: ما أنث بالألف ك «سكرى» و «حمراء»، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد ك «مساجد» و «قناديل»، والاسم الذي هو صفة إما مع العدل، أو مع الألف والنون الزائدتين، أو مع وزن الفعل ك «مثنى» و «أخر» وك «سكران» و «ريان» وك «أحمر» و «أصفر» فهذه تمنع الصرف منكرات، وكذا إذا سمي بها فصارت أعلاما؛ لأن قسمين منها وهما المؤنث بالألف والجمع، كل منهما ذو علة مستقلة بالمنع، فلا فرق فيه بين النكرة والمعرفة، وأما ثلاثة الأقسام الباقية، فلأن العلمية خلفت فيها الوصف، فاستحق منه الصرف لوجود العلتين.
وأما ما لا ينصرف في التنكير فسبعة أقسام وهي:
ما انضم إلى العلمية فيه تأنيث بغير الألف ك «طلحة» و «زينب»، أو تركيب ك «معدى كرب»، أو عجمة ك «إبراهيم»، أو ألف إلحاق ك «علقى»، أو عدل ك «عمر» أو زيادة ألف ونون ك «عمران»، أو وزن فعل ك «يزيد» و «تغلب»، فهذه إذا نكرت صرفت، وذلك أن ما كان منها شرط منع صرفه العلمية كالذي فيه تأنيث بغير الألف، أو تركيب، أو عجمة، أو ألف إلحاق مقصورة، فظاهر صرفه إذا نكر لزوال شرط المنع منه وهو العلمية، وما - PageV08P4036 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كان ليس شرط منع صرفه العلمية فالذي فيه عدل، أو زيادة ألف ونون، أو وزن فعل، إذا زالت العلمية منه لم يبق فيه إلا علة واحدة، نعم إن كان ما فيه أحد الثلاثة وصفا في الأصل فنقل وسمي به ثم نكر بعد التسمية فإنه يمنع الصرف على المذهب الصحيح وهو مذهب سيبويه (¬1) كما سيأتي بيان ذلك.
وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الأصل الذي قرر بعبارة وجيزة مفيدة للحكم والتعليل حيث قال (¬2): «وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون إلا أحدهما، فإذا نكر بقى بلا سبب أو على سبب واحد».
فقوله «مؤثرة» يحترز به من أن تكون العلمية لا أثر لها في منع الصرف لذلك الاسم ك «مساجد» و «حمراء» اسمي رجلين، فإن العلمية لا أثر لها فيهما لاستقلال الحكم بالجمعية وألف التأنيث. وإنما انصرف ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر لما تبين من أن العلمية لا تجامع شيئا من العلل وهي مؤثرة إلا ما هي فيه إلا العدل ووزن الفعل فإنها تجامعهما من غير شرطية بدليل منع «ثلاث» و «أخر» و «أحمر» الصرف، ولو كانت العلمية شرطا فيهما لصرفت هذه الكلمات، فدل ذلك على أن العلمية ليست شرطا فيهما، لاستقلال الحكم دونها إلا [5/ 73] أن العدل ووزن الفعل متضادان، وبيان التضاد (¬3) أن العدل لا يكون إلا بالأوزان المذكورة ولا شيء منها من أوزان الفعل، فلا يجتمع أبدا مع العلمية إلا أحدهما، فإن لم يكن فيه أحدهما بقي بلا سبب أصلا؛ لأن العلمية تزول بالتنكير، ويزول كون البواقي سببا لكون العلمية شرطا فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا نكر وفيه أحدهما بقي على سبب واحد وهو إما العدل أو وزن الفعل، والعلمية تزول بالتنكير، هذا شرح ما قصده ابن الحاجب.