[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]
قال ابن مالك: (ويمنع مع العلمية أيضا تأنيث بالهاء أو بالتعليق على مؤنث، وإن سمي مذكر بمؤنث مجرد فمنعه
مشروط بزيادة على الثلاثة لفظا أو تقديرا كاللفظ، وبعدم سبق تذكير انفرد به محققا أو مقدرا، وبعدم احتياج مؤنثه إلى تأويل لا يلزم، وبعدم استعماله قبل العلمية في المذكر، وربما ألغي التأنيث فيما قل استعماله في المذكر، فإن كان علم المؤنث ثنائيا أو ثلاثيا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغر ففيه وجهان أجودهما المنع، إلا أن يكون الثلاثي أعجميا فيتعين منعه، وكذا إن تحرك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباري في كونه ذا وجهين، وكذا إن كان مذكر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه).
على أحمد بن يحيى (¬1) ما ادعاه من أن إبليس من: أبلس وأنه مسمى بذلك لانقطاع رجائه من الله تعالى فقال: هذا لا يصح لأنه غير معروف وليس بمؤنث (¬2)، على أن (¬3) أحمد بن يحيى يمكن أن يعتقد في إبليس أنه عربي ولذلك اشتقه من:
أبلس وامتنع الصرف للتعريف وشبه العجمة من حيث إنه قلت التسمية به».
قال ناظر الجيش: قد عرفت أن العلمية تمنع الصرف مع سبع فقدم الكلام على ست منها ونشأ عن معرفة ذلك معرفة ستة أقسام مما أحد علتيه العلمية، وها هو الآن يتكلم في السابعة وهي التأنيث بغير الألف وينشأ عنها معرفة القسم السابع الذي هو تكملة الاثني عشر قسما وبه تتم أقسام الممتنع الصرف، والمصنف قد أورد الكلام على هذا القسم في شرح الكافية (¬4) إيرادا حسنا، وقد لخصت كلامه فأنا أورد أولا ما لخصته كي يستظهر الطالب على ضبط صور مسائل القسم المذكور ثم أعود إلى لفظ الكتاب، فأقول: المؤنث إما بالتاء أو بالمعنى، فالمؤنث بالتاء ممنوع الصرف حتما على الإطلاق (¬5) أي سواء أكان كثير الحروف أم قليلها، مؤنث المسمى أم - PageV08P4004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مذكره ك «عمرة» و «حمزة» و «طلحة» و «ضباعة» و «عكاشة» و «ثبة» و «هبة» وأما المؤنث بالمعنى فممنوع الصرف حتما أيضا إن زاد على ثلاثة ك «زينب» و «سعاد»، أو كان ثلاثيا محرك الوسط ك «سفر» أو ساكن الوسط
عجميا ك «حمص» أو منقولا من مذكر ك «زيد» إذا جعل اسم امرأة، فإن انتفت العجمة والنقل من مذكر عما هو ساكن الوسط جاز فيه الصرف وعدمه (¬1) ك «جمل» و «دعد» و «هند» إلا أن ترك الصرف فيه أجود (¬2).
والزجاج (¬3) لا يرى فيه إلا المنع، على أن الساكن الوسط المنقول من مذكر إلى مؤنث ك «زيد» لامرأة فيه خلاف:
فعند عيسى بن عمر (¬4) وأبي زيد والجرمي والمبرد (¬5) هو ذو وجهين (¬6)، وعند الخليل وسيبويه وأبي عمرو ويونس [5/ 64] وابن أبي إسحاق (¬7) يتعين المنع، لأنهم جعلوا نقل المذكر إلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التي بها صرف نحو هند (¬8) وكذا الثلاثي المحرك الوسط ممتنع (¬9) الصرف عند جميعهم (¬10)، وهو عند ابن الأنباري (¬11) ذو وجهين (¬12)، هذا كله إذا كان المسمى مؤنثا. - PageV08P4005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما إذا كان المسمى مذكرا فإن كان الاسم ثلاثيا فتأنيثه غير معتبر في منع الصرف، وسواء في ذلك الساكن الثاني والمحركه (¬1)، وإن كان الاسم زائدا على الثلاثة اعتبر تأنيثه (¬2)، لأن الحرف الزائد منزل منزلة التأنيث وذلك ك «زينب» و «سعاد»، ويستثنى من هذا الأصل شيئان: