[حكم المضارع المؤكد بالنون: معرب أم مبني]
قال ابن مالك: (فصل: الفعل المؤكد بالنون مبني ما لم يسند إلى الألف أو الياء أو الواو، خلافا لمن حكم ببنائه مطلقا، فيفتح آخره، وحذفه إن كان «ياء» تلي كسرة لغة فزارية، فإن كان مع الآخر واو الضمير أو ياؤه حذفت بعد الحركة المجانسة، وحركت بها بعد الفتحة، وحذف «ياء» الضمير بعد الفتحة لغة طائية).
3683 - أريت إن جاءت به أملودا ... مرجلا ويلبس البردا
أقائلن أحضروا الشهودا (¬1)
فأكد بالنون اسم الفاعل لشبهه بالفعل المضارع (¬2) انتهى.
وإلى هذه المسألة - أعني اسم الفاعل - الإشارة بقوله هنا «وقد تلحق اسم الفاعل اضطرارا».
قال الشيخ (¬3): «ظاهر قول المصنف أن لحاق النون المضارع خاليا مما ذكر يقل، ونص سيبويه على أن ذلك إنما يكون في الإضطرار فإنه قال (¬4): ويجوز للمضطر: أنت تفعلن».
قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام في الفصل المفروغ منه على ما تجب فيه النون، وما تجوز فيه، وما تمتنع، ذكر في هذا الفصل ما ينشأ من التغيير عند لحاق النون - PageV08P3936 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المذكورة، وقدم على ذلك الكلام على الفعل الذي تتصل به النون بالنسبة إلى إعرابه وبنائه، وختم الفصل بذكر ما تختص به إحدى النونين عن الأخرى، فاشتمل لذلك هذا الفصل على مقاصد ثلاثة:
المقصد الأول: في حكم الفعل المضارع بعد توكيده بالنون هل هو معرب أو مبني؟ والمذاهب فيه ثلاثة، يفرق في الثالث منها بين أن تباشر النون الفعل فيحكم ببنائه، أو يكون بينها وبينه فاصل فيحكم بإعرابه، وهذا هو المذهب المختار المعول عليه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب «إعراب الصحيح الآخر» (¬1).
وقال المصنف في شرح الكافية (¬2): «الفعل المؤكد بالنون إن كان مضارعا واتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة فهو يعرب تقديرا، وإن لم يتصل به أحد الثلاثة فهو مبني وإنما كان الأمر كذلك لأن المؤكد بالنون إما أن يكون بناؤه لتركيبه معها وتنزله منها منزلة الصدر من العجز، وإما أن يكون من أجل أن النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم إذ لا قائل بغير هذين القولين، والثاني باطل لأنه مرتب على كون المنون من خصائص الفعل، ولو كان ذلك مقتضيا البناء لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة لأنها مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل، بل ضعف شبه هذه الثلاثة أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون؛ لأن النون وإن لم يكن لفظها بالاسم [5/ 47] فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى فلو كان موجب بناء المؤكد كونها مختصة بالفعل لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيا؛ لأنها أمكن في الاختصاص وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالة أن موجب البناء التركيب إذ لا ثالث لهما، وإذا ثبت أن موجب البناء التركيب لم يكن فيه لما اتصل به ألف اثنين أو واو جمع، أو ياء مخاطبة نصيب فإن ثلاثة أشياء لا تركب» انتهى.
وقد بنى كلامه في التسهيل على هذا فقال: الفعل المؤكد بالنون مبني ما لم يسند - PageV08P3937 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى الألف أو الياء أو الواو خلافا لمن حكم ببنائه مطلقا، ولو تمم كلامه فقال: ولمن حكم بإعرابه مطلقا لكان في ذلك إشارة إلى المذهب الثالث أيضا.