[فصل الضمير الواجب الاتصال]
قال ابن مالك: (ونحو: ضمنت إياهم الأرض، ويزيدهم حبا إلي هم - من الضرورات).
وجعل المصنف خلف ثاني مفعولي نحو: أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار كهاء أعطيتكه (¬1)، فيكون الاتصال فيه مختارا. ومثال ذلك: الذي أعطيته زيدا درهم، هذا على الاتصال؛ وإن جئت به منفصلا مراعاة للترتيب الأصلي قلت:
الذي أعطيت زيدا إياه درهم، والاتصال رأي أبي عثمان المازني. قال المصنف:
«وباختياره أقول؛ لأن الاتصال هو الأصل؛ فإذا أمكن بلا محذور، فلا عدول عنه عند مراعاة الأولى؛ فلو كان بدل الدرهم مفعول لا يعلم كونه ثانيا إلا بالتأخر نحو: أعطيت زيدا عمرا فأخبر عنه - تعين انفصاله لأن وصله بالفعل يوهم كونه أولا؛ فلو عضد بهذا قول غير المازني (¬2) لاعتضد، فيقال: إذا تعين الانفصال في بعض صور الإخبار فليلتزم في جميعها، ليجري الباب على سنن واحد كما فعل في غيره» (¬3).
قال ناظر الجيش: لما اقتصر المصنف على ذكر مواضع انفصال الضمير، ومواضع اتصاله وانفصاله - علم أن ما سكت عنه يجب فيه الاتصال، فصار كأنه قال:
«وما عدا ما ذكر من مواضع وجوب الانفصال ومواضع جواز الأمرين - يجب اتصاله» ولهذا ساغ له أن يحكم بالضرورة على ما أنشده والضمير فيه منفصل.
أما ضمنت إياهم الأرض فمن قول الفرزدق:
258 - بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير (¬4)
- PageV01P537 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فلولا الضرورة لقال ضمنتهم.
وأما يزيدهم حبا فمن قول الشاعر:
259 - وما أصاحب من قوم فأذكرهم ... إلا يزيدهم حبا إلي هم (¬1)
فهم الآخر فاعل يزيد. قال المصنف: «وظن بعضهم أن هذا جائز في غير الشعر؛ لأن قائله لو قال يزيدونهم لصح. فيجعل المتصل وهو الواو فاعلا والمنفصل توكيدا، وهذا وهم؛ لأن ذلك جمع بين ضميرين متصلين لمسمى واحد أحدهما فاعل والآخر مفعول، وذلك لا يكون في غير فعل قلبي» انتهى (¬2).
قال الشيخ: الذي ظنه هذا الظان صحيح، وما رد به المصنف فاسد؛ لأنه اعتقد أن الفاعل بيزيد هو المفعول به، وليس كذلك، بل الفاعل بيزيد عائد على قوم.
وهم المتصل بيزيد عائد على من سبق ذكره في الشعر من الذين فارقهم. فاختلف مدلول الفاعل والمفعول. انتهى (¬3). - PageV01P538