وخرج بتقييد السكون باللفظ المحرك ثانيه لفظا لا تقديرا ك «يقوم» و «يرد» و «يرى» و «يسيل» فإن ثوانيها محركة لفظا مسكنة تقديرا، فلو لم يقيد السكون باللفظ لتناولت العبارة ما هو مستغن عن همزة الوصل من المحرك ثانيه لفظا المسكن تقديرا.
وخرج بقولي: «عند حذف أوله» خذ، وكل، ومر، وكان حقها أن يقال فيها: أؤخذ وأؤكل وأؤمر كما يقال في الأمر من: أثر الحديث وأجر الأجير: أؤثر، وأؤجر، لكن كثر استعمال الأفعال الثلاثية فحذفت الهمزة في الأمر منها على غير قياس (¬2)، وللكلام على الحذف موضع هو أولى من هذا.
ولما حصرت مواقع همزة الوصل في الأفعال والمصادر كملت ذلك بضبط مواقعها الباقية وهي: «ابن» و «ابنة» و «اثنان» و «اثنتان» و «امرؤ» و «امرأة» و «اسم» - PageV08P3778 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و «است» و «ابنم» و «ايمن» المخصوص بالقسم و «أل» موصولة كانت أو معرفة، أو زائدة (¬1).
وقيد «ايمن» بكونه المخصوص بالقسم احترازا من: «أيمن» جمع يمين (¬2)، وقد تقدم الكلام في باب «القسم» على «ايمن» مكملا لكن بعد العهد به فلم أر بأسا بإعادة بعض ذلك تأكيدا للبيان، وتوقيا للنسيان.
ولما كان سبب الإتيان بهمزة الوصل التوصل إلى الابتداء بالنطق بالساكن وجب كونها متحركة كسائر الحروف المبدوء بها، وأحق الحركات بها الكسرة (¬3) لأنها راجحة على الضمة، بقلة الثقل، وعلى الفتحة بأنها لا توهم استفهاما، بخلاف الفتحة فإنها توهمه، فإنه لو قيل في «اصطفى»: أصطفى والاستفهام غير مراد لكان لفظه كاللفظ به والاستفهام مراد، فإذا قيل في الإخبار: اصطفى - بالكسر - وفي الاستفهام: أصطفى - بالفتح - أمن الإيهام وتأكد الإفهام.
وفي فتح همزة الوصل أيضا محذور آخر: وهو تأديته إلى التباس الأمر بالمضارع المسند إلى المتكلم، وذلك أنه لو قيل في الأمر بالانطلاق: أنطلق بفتح الهمزة لتوهم أنه مضارع [5/ 16] مسند إلى المتكلم، ولا يكفي الفرق بالسكون، فإن المضارع قد يسكن في موضع الرفع تخفيفا كتسكين أبي عمرو وينصركم (¬4) وأخواته (¬5).
ولما استحقت همزة الوصل الكسر في الأفعال كسرت أيضا في الأسماء لتجري على سنن واحد، فإن عرض في ما يلي الساكن الذي جيء بها لأجله ضمة لازمة - PageV08P3779