ووجب في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتصال.
وأما مع الاتصال فعند سيبويه يجب تقديم الأسبق رتبة، فتقول: أعطيتكه، ولا يجوز أعطيتهوك، وأجاز كثير من قدماء النحويين (¬4) ووافقهم المبرد - تقديم غير الأسبق مطلقا (¬5). وأجازه الفراء إذا كان الضمير لمثنى أو لجماعة مذكرين، نحو: - PageV01P527 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدرهمان أعطيتهماك، والغلمان أعطيتهموك، وأجاز الكسائي ما أجازه الفراء وزاد عليه أن يكون الضمير للإناث، نحو: الدراهم أعطيتهن كن، والذي ورد به السماع مذهب سيبويه، ومن أجاز غير ذلك فإنما أجازه قياسا (¬1).
قال سيبويه: «فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال أعطاكني، أو بدأ بالغائب قبل المخاطب فقال أعطاهوك، فهذا قبيح لا تتكلم به العرب، ولكن النحويين قاسوه» (¬2).
قال المصنف [1/ 165]: «قلت: ولا يعضد قول من أجاز القياس في ذلك قول العرب: عليكني؛ لكون الكاف فيه متقدمة على الياء؛ لأن الكاف في عليك فاعل في المعنى، فينزل تقدمها على الياء منزلة تقدم التاء في قولك: أكرمتني، فلا يجوز أن يجري مجراها كاف ليس لها حظ في الفاعلية، نحو كاف أعطاك، ولكن يعضد قول من أجاز القياس في ذلك بما روى ابن الأثير في غريبه من قول عثمان رضي الله عنه: «أراهمني الباطل شيطانا»، فقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل» انتهى (¬3). - PageV01P528 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قلت: لم يكن المصنف ليحتاج إلى الاعتذار عن تقدم الكاف على الياء في عليكني؛ وذلك أن الكلام إنما هو في ضميرين قد سلط عليهما عامل واحد، ولا شك أن على وإن عمل في الكاف - ليس عاملا في الياء، بل لما عمل في الكاف جعل المجموع من الجار والمجرور عاملا في الياء، فلا يقال إن الكاف تقدمت على الياء.
وأيضا فإنما يقال بتقدم واحد من الضميرين على آخر، حيث يتصور تقدم ذلك الآخر عليه، وها هنا لا يتصور تقدم الياء على الكاف، أعني في عليكني ونحوه.
وأما لفظ عثمان رضي الله عنه فعنه احترز بقوله: في غير ندور. وهذا الاحتراز ليس بجيد؛ فإنه لو قدم ضمير المتكلم في هذا الكلام على ضمير الغيبة، لانعكس المراد من مقصود المتكلم كما تقدم، وإنما الواجب أن كان يؤتى بالضمير الثاني منفصلا، فيقال: أراهم إياي. فالشذوذ إنما هو في الإتيان بالضمير متصلا لا في تقدم ضمير الغيبة على ضمير المتكلم.
وأشار المصنف بقوله: وشذ إلاك فلا يقاس عليه - إلى قول الشاعر:
248 - وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ... ألا يجاورنا إلاك ديار (¬1)
قال: «فالأكثرون على أن الاتصال فيه لم يستبح إلا لضرورة؛ لأن حق الضمير بعد إلا الانفصال اعتبارا بأن إلا غير عاملة، ومن حكم على إلا بأنها عاملة (¬2) لم يعد هذا من الضرورات، بل جعله مراجعة لأصل متروك، ويعتذر عن مثل:
قاموا إلا إياك، بكون الاستعمال استمر بالانفصال، والأولى به الاتصال». PageV01P529