قال سيبويه: ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا؛ لأن الأسماء إنما تذكر هنا توكيدا وتوضيحا للمضمر، وإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر (¬1) ثم قال:
وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب: بنو فلان، ومعشر مضافة، وأهل البيت، وآل فلان (¬2). انتهى.
وأما كون الضمير المقدم ضمير خطاب فقليل. ثم إن المخصوص لا يتعين كونه وسط الكلام، بل قد يكون وسطا نحو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» (¬3)، وقد يكون آخرا نحو قولك: أنا أفعل كذا أيها الرجل.
واعلم (أن) الاسم المخصوص معمول لفعل لا يجوز إظهاره، كما أن عامل المنادى لا يجوز إظهاره والفعل المقدر أخص، أو أعنى، وهو تقدير سيبويه (¬4).
ويظهر أن تقديره أولى من تقدير أخص، فالاسم الذي هو غير أي منصوب لفظا، وأي منصوبة محلا؛ لأنها عوملت في الاختصاص بما عوملت به في النداء من البناء على الضم ووجوب وصفها أيضا. ولكن يتعين كون الوصف هنا مقرونا باللام، - PageV07P3667 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يكون اسم إشارة بخلاف ذلك في النداء. أما موضع الفعل المقدر فظاهر كلام ابن عمرون يعطي أنه نصب على الحال؛ لأنه مثل بقوله: أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل، ثم قال: وأيها الرجل في موضع نصب بإضمار فعل على الاختصاص، والفعل المقدر في موضع الحال، ثم قال بعد ذكر الأمثلة والمعنى: أما أنا فأفعل متخصصا بذلك من بين الرجال، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب، فتعين أن يكون الفعل المقدر الناصب لمحل أيها الرجل في موضع نصب على الحال (¬1) وفي شرح الشيخ:
والناصب في الاختصاص فعل يجب إضماره، وقدره سيبويه أعني (¬2)، وقال في البديع كأنه قال: أنا أفعل متخصصا بذلك من بين الرجال، ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب (¬3). انتهى.
وهذا الذي نقله الشيخ عن «البديع معناه مطابق لما قاله ابن عمرون، غير أنه ليس فيه تصريح بأن العامل في موضع نصب على الحال.
واعلم أن السيرافي له كلام في أيها من قولنا: أنا أيها الرجل أفعل كذا، وتقرير طويل ملخصه أن أيها الرجل مبتدأ والخبر محذوف أي المراد، أو خبر والمبتدأ محذوف أي المراد أيها الرجل (¬4).
ولا شك أن مثل هذا لا معول عليه. وإذ قد تقرر ما قلناه فلنرجع إلى لفظ الكتاب (¬5)، فنقول:
قول المصنف: إذا قصد المتكلم بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه تأكيد الاختصاص فيه أمران:
أحدهما: أنه يقتضي أن الاختصاص كان موجودا في قولنا: أنا أفعل كذا، ونحن شأننا كذا، وأن ذكر المخصوص بعد ذلك أفاد التأكيد. ولا شك أن نحو: أنا - PageV07P3668 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فعلت وأنا أفعل لا يفيد الاختصاص عند النحاة ولكن قد يفيد عند أرباب علم المعاني (¬1)، وإذا لم يكن الكلام يفيد الاختصاص من أصله، فكيف يثبت له توكيد ذلك المعنى الذي لم يفده.
هذا إن كان المراد بالاختصاص هو التخصيص، وإن كان المراد به غير ذلك، فذاك شيء آخر.
الأمر الثاني: قول المصنف في الشرح: إن الباعث على الاختصاص فخر، أو تواضع، أو زيادة بيان، ينافي قوله في المتن أنه قد قصد بما ذكره تأكيد الاختصاص.
والظاهر أن الذي ذكره في المتن هو المعتبر، وقد تقدم لنا قول سيبويه: ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا؛ لأن الأسماء إنما تذكر هنا توكيدا وتوضيحا للمضمر، والحق أن: المقصود بذكر المخصوص إنما هو التأكيد، أو زيادة البيان. وأما الفخر والتواضع فإنما يستفادان من الكلام بجملته، فإن قائل: