والمراد بالموافقة في الرتبة كونه لمتكلم كعلمتني إياي، أو لمخاطب كعلمتك إياك، أو لغائب كزيد علمته إياه، أو لغائبين كقولك: مال زيد أعطيته إياه (¬3).
قال المصنف: «فانفصال ثاني الحاضرين متعين أبدا؛ لأنه لا يكون إلا مثل الأول لفظا ومتحدا به معنى؛ فاستثقل اتصالهما، ولأن اتصالهما يوهم التكرار.
وانفصال ثاني الغائبين متعين أيضا إن كان هو الأول في المعنى، نحو: مال زيد أعطيته إياه» انتهى (¬4).
واحترز بقوله: غير مرفوع: من قولهم: ظننتني قائما؛ فإن الضمير الذي هو الياء نصبه عامل في مضمر قبله، وقد اتفقا رتبة؛ فإنهما لمتكلم؛ لكن الضمير الأول مرفوع فلا يجب انفصال الثاني بل ولا يجوز انفصاله. وكذلك قولك: زيد ظنه قائما (¬5)، قد عمل ظن في مضمر مرفوع، وهو الفاعل المستكن، وفي مضمر - PageV01P517 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منصوب وهو الهاء وقد اتفقا رتبة ولا يجوز فصل الضمير المنصوب أيضا.
وأشار المصنف بقوله: وربما اتصلا غائبين إذا لم يشتبها لفظا إلى أنه إن غاير الثاني الأول لفظا حال الغيبة جاز الاتصال لكنه ضعيف، وبه يشعر قوله: وربما، واستدل المصنف على ذلك بما روى الكسائي من قول العرب: «هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها». وقول مغلس بن لقيط (¬1):
243 - وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة ... لضغمهماها يقرع العظم نابها (¬2)
(وأنشد الإمام بدر الدين بن مالك (¬3) ... - PageV01P518 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في شرح الألفية (¬1):
244 - لوجهك في الإحسان بسط وبهجة ... أنا لهماه قفو أكرم والد (¬2)
وهذا في الدلالة أصرح مما ذكره والده) (¬3).
ثم هنا أبحاث:
[البحث الأول]:
ذكر ابن عصفور في شرح الجمل (¬4) والصفار (¬5) في شرح الكتاب (¬6) في - PageV01P519 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل الضمير بعد إنما مذهبين:
أحدهما: مذهب سيبويه: وهو أن الفصل ضرورة (¬1). وذكرا أن سيبويه لم يلتفت إلى المعنى، وهو كون الضمير
في معنى المفصول بينه وبين عامله بإلا.
الثاني: مذهب الزجاج: وهو أن الفصل ليس بضرورة، لما ذكر من كون الكلام بمعنى إلا.
وأفهم كلامهما أن الزجاج يجيز الفصل ولا يوجبه؛ ومن ثم جعل الشيخ القول الأول بتعين الانفصال في كلام المصنف مذهبا ثالثا (¬2).
قال ابن عصفور: «والصحيح أن الفصل ضرورة، إذ لو كان هذا الموضع موضع فصل الضمير لوجب ألا يؤتى به [1/ 161] متصلا كما لا يجوز ذلك مع إلا؛ فقول العرب: إنما أدافع عن أحسابهم وأمثاله؛ دليل على أنه من مواضع الاتصال وأن الانفصال فيه ضرورة» (¬3).
وقال الصفار: «مذهب سيبويه أسد؛ لأنك تقدر على الاتصال فلا تفصله؛ بخلاف إلا؛ إذ لا يمكن أن يتصل بهما ضمير وتكون القرائن تبين المحصور ما هو من فاعل أو مفعول على حسب المواضع» انتهى (¬4).
ولا يتجه لي القول بأنه إذا كان الضمير محصورا بعد إنما لا يتعين انفصاله؛ فضلا عن أنه لا يجوز، لأنا بالبديهة نعقل الفرق بين قولنا: إنما قام أنا، وبين قولنا:
إنما قمت. إذ معنى الأول: ما قام إلا أنا، فالحصر في الفاعل، ومعنى الثاني:
ما فعلت إلا القيام، فالحصر في الفعل، فلا يعلم أن الحصر في الفاعل إلا بانفصال الضمير، وسببه: أن إنما لما كانت للحصر كان معناها معنى إلا الواقعة بعد النفي.