الإسنادي.
ويدل على أن مراد سيبويه ما قلته:
أن نحو خمسة عشر إذا سمي به جاز ترخيمه (¬2). ولا شك أن خمسة عشر لم يحصل له بالنداء تغيير؛ لأنه مبني قبل النداء. - PageV07P3629
تقدير ثبوت المحذوف للترخيم
قال ابن مالك: (فصل:
تقدير ثبوت المحذوف للترخيم
أعرف من تقدير التمام بدونه، فلا (يغير) على الأعرف ما بقي إلا بتحريك آخر تلا ألفا وكان مدغما في المحذوف بفتحة إن كان أصلي السكون وإلا فبالحركة التي كانت له خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع. ولا يمنع الترخيم على الأعرف من نحو «ثمود» خلافا في التزام حذف واوه، ويتعين الأعرف في ما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث، وفي ما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير.
ويعطى آخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا، وإن كان ثابتا ذالين ضعف إن لم يعلم له ثالث وجيء به إن علم).
هذا ما ظهر لي في هذا الموضوع. والله أعلم بالصواب.
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): كون المحذوف في الترخيم منوي الثبوت شبيه بقولهم في جمع جارية: جوار ببقاء الكسرة دليلا على ثبوت الياء تقديرا، وأن الإعراب منوي فيها، وكون الباقي بعد الترخيم في حكم المستقل شبيه بحذف آخر المعتل الآخر وجعل ما قبله حرف إعراب كقولهم: يد ودم وجوار، ولا ريب في اطراد الأول وشذوذ الثاني؛ ولذلك كثر في الترخيم تقدير ثبوت المحذوف نحو قولك في حارث وجعفر وهرقل: يا حار ويا جعف ويا هرق. وقل فيه تقدير الاستقلال نحو قولك: يا حار ويا جعف و (يا) هرق. ونبهت بقولي:
فلا يغير على الأعرف ما بقى إلا بتحريك آخر ألفا وكان مدغما في المحذوف، على أن نحو مضار ويضار وأسحار أعلاما ترخم بحذف ثاني مثلهيا، ويبقى أولهما ساكنا وقبله ألف فلا بد من تحريكه لئلا يلتقي في الوصل
ساكنان على غير الشرط المعتبر، أعني كون الثاني مدغما في مثله، فيجب التحريك بالرد إلى الأصل في ما له حركة أصلية، فيقال في مضار المنقول من اسم فاعل: يا مضار وفي المنقول من اسم مفعول: يا مضار ويقال في المنقول من يضار (يا يضار) لأن أصله يضارر، - PageV07P3630 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فلو لم يكن للساكن حركة أصلية كأسحار وهو نبت حرك بالفتحة لمجانستها الألف ولأنها حركة أقرب المتحركات إليه. وإلى أسحار ونحوه أشرت بقولي: بفتحة إن كان أصلي السكون.
وأكثر النحويين يردون ما حذف لأجل واو الجمع فيقولون في ترخيم قاضون ومصطفون علمين: يا قاضي ويا مصطفا ويشبهونه برد ما حذف لأجل نون التوكيد الخفيفة عند زوالها وقفا كقول الواقف على هل يفعلن: هل يفعلون برد واو الضمير ونون الرفع لزوال سبب حذفهما وهو ثبوت نون التوكيد وصلا. وهذا التشبيه ضعيف؛ لأن الحذف لأجل الترخيم غير لازم فيصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف، وحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الوقف لازم فلا يصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف، واحتجوا أيضا بأن ياء قاضي وألف مصطفى حذفتا (لملاقاة) الواو، فإذا حذفت الواو للترخيم ردت الياء والألف، كما تردان إذا حذف المضاف إليه في نحو: إن مدمني البر وافروا الأجر (¬1) لأنهم لو لم يردا لكان حذفهما دون سبب.
وهذا الاحتجاج يستلزم أن يعاد إلى كل مغير بسبب إزالة الترخيم ما كان يستحقه لو لم يكن ذلك السبب موجودا أصلا، فكان يقال في ترخيم كروان وقروي: يا كرا ويا قرا قولا واحدا؛ لأن سبب تصحيح واوهما هو تلاقي الساكنين، وقد زال ومع ذلك يبقون الحكم المرتب عليه ليكون المحذوف منوي الثبوت، ولا فرق بين نية ثبوته ونية ثبوت سبب حذف ياء قاضون وألف مصطفون حين يرخمان.