قال ابن عصفور: فإن قيل: الفعل الذي يعمل في المنادى يعمل بنفسه فكيف يصل هذا باللام ثم أجاب عن ذلك بأن الفعل المتعدي إلى مفعول يجوز أن يتعدى بنفسه وبحرف الجر نحو: ضربت زيدا وضربت لزيد. قال: وهذا قليل مع ظهور الفعل، فإذا كان الفعل مضمرا كان أقوى (¬4). انتهى.
ولو قدر الفعل بعد وقال: إن وجود اللام داخلة على الاسم مع الفعل المتعدي أوجب لنا أن نقدر العامل مؤخرا لكان أولى. فإن من المعلوم أن المعمول إذا تقدم على الفعل المتعدي جاز دخول الحرف؛ قال تعالى: إن كنتم للرءيا تعبرون (¬5).
ثم إن الشيخ بحث في ما ذكره ابن عصفور فقال: لابن جني أن يقول: الحرف يعمل بما فيه من معنى الفعل فقد عملت كأن بما فيها من معنى التشبيه في الحال، وكذا هاء التنبيه تعمل في الحال أيضا، كما عرفت ذلك في بابه. وقال: وأما نسبتهم العمل في الفعل المقدر، واعتذارهم عن دخول اللام ففيه تكلف. قال:
والأولى القول بالزيادة فيقال: زيدت اللام لمد الصوت قال: والدليل على زيادتها - PageV07P3597 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
معاقبتها في آخره فزادوا الحرفين لمد الصوت. قال: ولما كان معناهما واحدا في الزيادة تعاقبا فلم يجز الجمع بينهما (¬1). انتهى.
ولقائل أن يقول: أما كون بعض الحروف يعمل بما فيه من معنى الفعل فصحيح.
ولكن يتعذر ذلك في نحو: يا لزيد؛ لأن القائل بأن العامل معنى الحرف إما أن يقدر فعلا أو لا.
فإن قدر الفعل وجب أن يكون هو العامل؛ لأننا إنما نعمل الحرف بما فيه من معنى حيث لا يكون معنا عامل صالح، لأن العامل المعنوي إنما يحتاج إليه عند فقد العامل اللفظي، وإن لم يقدر الفعل أشكل الأمر لأنه يلزم من ذلك أن يكون كلام تام مركبا من اسم وحرف، وامتناع ذلك معلوم. وأما كون اللام تكون زائدة فإن القول به يقتضي جواز مراعاة عامل المحل في مدخولها، ولا يظهر جواز اعتبار المحل في الاسم المستغاث مجرورا باللام.
ولا شك أن عدم جواز مراعاة محله دليل على أن اللام ليست زائدة، نعم إن قيل بأن له محلا فربما يتم ما قاله. وسيذكر بعد أن بعضهم [4/ 202] جعل له محلا، وأما لام المستغاث من أجله ذكروا أنها متعلقة بفعل مضمر تقديره أدعوك لكذا. هكذا ذكر ابن عصفور (¬2).
وزعم ابن الضائع أنها تتعلق بفعل النداء. وقال آخرون: أنها تتعلق بمحذوف في موضع الحال فالتقدير: يا لزيد مدعوا لعمرو، [و] هو مبني على أن الحال تجيء من المنادى وعلى ما قال ابن عصفور يكون الكلام جملتين وهو بعيد.
وقول ابن الضائع يلزم منه تعلق حرفي جر بعامل واحد. قد يقال: ليس ذلك بممتنع لأن الحرفين إذا اختلف معناهما جاز أن يتحد ما تعلقا به. ثم إنك قد عرفت أن اللام مع المستغاث مفتوحة ومع المستغاث من أجله مكسورة، وأن الفتح مع المستغاث إنما كان لوقوعه موقع ضمير الخطاب. ومنهم من يقول: إن الفتح للفرق بينها، وبين لام المستغاث من أجله.
والحق أن علة الفتح مجموع الأمرين. والأمران هما شبه المضمر، والفرق؛ - PageV07P3598 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ليندفع سؤال الدور. وهو لم لم يكن الأمر بالعكس لو عللنا بمجرد الفرق. ولو عللنا بمجرد شبه المضمر لورد على ذلك المعطوف في مثل: يا لزيد ولعمرو، فإن الثاني أيضا منادى ولم تفتح معه اللام؛ لأنه قد علم بالعطف أنه