وناقشه الشيخ في هذه الوجوه المستدل بها بما يمكن المنازعة فيه (¬2).
وأما مذهب الفراء فأبطل بأن الاسم لا يكون دعامة، وأما مذهب الكوفيين (¬3) بأن الاسم لا يتغير بعضه بتغير
أحوال المراد به من غيبة وخطاب وتكلم.
وأما مذهب الخليل ومن وافقه وهو أن الكاف وأخواتها ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف، فقال المصنف: «إنه هو الصحيح لأن فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل:
أحدها (¬4): أن الكاف في إياك لو كانت حرفا كما هي في ذلك لاستعملت على وجهين: مجردة من لام وتالية لها، كما استعملت مع ذا وهنا، ولحاقها مع إيا أولى لأنها كانت ترفع توهم الإضافة، فإن ذهاب الوهم إليها مع إيا أمكن منه مع ذا؛ لأن إيا - PageV01P508 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قد يليها غير الكاف، ولذا لم يختلف في حرفية كاف ذاك، بخلاف كاف إياك (¬1).
الثاني: أنها لو كانت حرفا لجاز تجريدها من الميم في الجمع كما جاز تجريدها مع ذا. كقوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم (¬2)، ذلك خير لكم وأطهر (¬3)، (¬4).
الثالث: أنه لو كانت اللواحق بإيا حروفا، لم يحتج إلى الياء في إياي، كما لم يحتج إلى التاء المضمومة في أنا (¬5).
الرابع: أن غير الكاف من لواحق إيا مجمع على اسميته مع غير إيا مختلف في اسميتها معها؛ فلا يترك ما أجمع عليه لما اختلف فيه، ثم تلحق الكاف بأخواتها ليجري الجميع على سنن واحد (¬6).
الخامس: أن الأصل عدم اشتراك اسم وحرف في لفظ، وفي القول باسمية اللواحق سلامة من ذلك فوجب المصير إليه.
السادس: أن هذه اللواحق لو لم تكن أسماء مجرورة المحل، لم يخلفها اسم مجرور بالإضافة فيما رواه الخليل من قول العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، وروي: فإياه وإيا السوآت يعني بالسين المهملة (¬7). وهذا مستند قوي؛ لأنه منقول بنقل العدول بعبارتين صحيحتي المعنى» انتهى (¬8). - PageV01P509 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يخفى ضعف بعض هذه الأوجه، بل أكثرها وأقواها الوجه الرابع.
وأما ما رواه الخليل من: فإياه وإيا الشواب، فقد حملوه على الشذوذ.
قال ابن عصفور (¬1): «بل لنا أن نقول: هذه المضافة إلى الظاهر ليست بإيا من إياك، وإن اتفقا في اللفظ، بل هي اسم مظهر؛ لأن المضمر لا يضاف؛ لأنه لا يفارقه التعريف ولا يضاف إلا ما يتنكر» انتهى.
قال بعضهم: «فإيا فيما روى الخليل بمعنى حقيقة، كأنه قال: فإياه وحقيقة الشواب» ثم قال المصنف - بعد إيراد الأوجه الستة - (¬2):
«فإن قيل هذه الوجوه مؤدية إلى إضافة إيا وهي ممتنعة [1/ 158] من وجهين:
أحدهما: أن إيا لو كان مضافا لم تخل إضافته من قصد تخفيف أو تخصيص.
فقصد التخفيف ممتنع؛ لأنه مخصوص بالأسماء العاملة عمل الأفعال وإيا ليس منها.
وقصد التخصيص ممتنع أيضا، لأن إيا أحد الضمائر، وهي أعرف المعارف، فلا حاجة بها إلى تخصيص.
الثاني: أن إيا لو كان مضافا لكانت إضافته إضافة شيء إلى نفسه وهي ممتنعة.
والجواب أن يقال: أما إضافة التخفيف فمسلم امتناعها من إيا. وأما إضافة التخصيص فغير ممتنعة، فإنها تصير المضاف معرفة إن كان قبلها نكرة، وإلا ازداد بها وضوحا، كما يزداد بالصفة، كقول الشاعر: