قال ابن عصفور: لأن الأكل من بيوت كل صنف من هذه الأصناف على انفرادها أو مع غيرها جائز.
والذي يظهر: أن أو في هاتين الآيتين الشريفتين للتنويع أي التقسيم، والإباحة فيهما إنما هي مستفادة من الشرع الشريف. والمقصود إنما هو ذكر الإباحة اللغوية أي التي تستفاد من الكلام [4/ 162] ثم قال ابن عصفور:
ومثله قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير (¬6)؛
لأن الحكم بالتحريم واقع على كل واحد مما سمي وحده ومع غيره. قال: وسئل المزني صاحب الشافعي - رضي الله تعالى عنهما - عن رجل حلف فقال: «والله لا كلمت لا كوفيا أو بصريا» فكلم كوفيا وبصريا فقال: ما أراه إلا حانثا. فانتهى إلى بعض أصحاب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -» فقال: أخطأ المزني وحالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم (¬7). وكل - PageV07P3470 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذلك مباح خارج بالاستثناء من التحريم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو من ثقفي» (¬1) والمفهوم من ذلك أن القرشي أو الثقفي كانا جميعا مستثنين. انتهى.
وتمثيله بهذه الآية الشريفة هنا وهي قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما إلى أو لحم خنزير (¬2) وذكره الاستدلال بقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى أو ما اختلط بعظم (¬3) يدل على أنه جعل معيار كون أو للإباحة أن ما ذكر قبلها وبعدها يجوز أن ينفرد كل عن الآخر إتيانا وتركا ويجوز أن يجتمع إتيانا وتركا أيضا.
لا يظهر كون أو للإباحة في هاتين الآيتين الشريفتين. أما قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية، فلأن الإباحة المراد بها طلب الفعل لا طلب الترك. وأما الآية الثانية فلأن الإباحة فيها إنما هي الإباحة الشرعية والكلام هنا إنما هو في الإباحة اللغوية.
والظاهر أن أو في الآيتين الشريفتين إنما هي للتنويع.
ففي الآية الأولى لتنويع ما حرم، وفي الآية الثانية لتنويع ما أبيح لهم أعني للذين هادوا.
ثم إن المصنف قال في شرح الكافية: وأكثر ورود الإباحة في تشبيه نحو: فهي كالحجارة أو أشد قسوة (¬4)، وكلمح البصر أو هو أقرب (¬5) أو تقدير نحو:
فكان قاب قوسين أو أدنى (¬6)، وإلى مائة ألف أو يزيدون (¬7) فلو جيء بالواو في مثل هذا لم يختلف المعنى (¬8).
وبعد: فقد بقي الكلام على أمرين:
أحدهما: الفرق بين التخيير بأو والإباحة بها. أنه لا يجوز الجمع بين الشيئين في التخيير فلا يجوز أخذ الدرهم والدينار معا لمن قيل له: خذ درهما أو دينارا، وفي الإباحة يجوز الجمع فيجوز مجالسة الرجلين معا لمن قيل له جالس الحسن أو ابن سيرين.
ومن ثم يقال: التخيير إنما يكون فيما أصله المنع والإباحة إنما تكون فيما ليس - PageV07P3471 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أصله المنع. وأما قول المصنف في المتن مشيرا إلى أو: وتعاقب الواو في الإباحة كثيرا، وقوله في الشرح: ومن علامات التي للإباحة استحسان وقوع الواو موقعها.