ومنه قول أبي الصلت:
3245 - سدت عثمان يافعا ووليدا ... ثم سدت الملوك قبل المشيب (¬2)
وقد اجتمع عطف المقدم على المؤخر وعطف المؤخر على المقدم في قوله تعالى:
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم (¬3) ومن عطفها بقصد المعية قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل (¬4) ونسب قوم إلى الفراء أن الواو مرتبة ولا يصح ذلك. فإنه قال في معاني سورة الأعراف، فأما الواو فإن شئت جعلت الآخر هو الأول والأول هو الآخر فإذا قلت: زرت عبد الله
وزيدا فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة (¬5). هذا نصه، وهو موافق لكلام سيبويه (¬6) وغيره من البصريين والكوفيين. ونبهت بقولي:
وبعدم الاستغناء عنها في عطف ما لا يستغنى عنه: على أنه لا يقوم مقام الواو وغيرها في نحو: اختصم زيد وعمرو ولا في نحو هذان زيد وعمرو وإن إخوتك عبد الله ومحمدا وأحمد نجباء. ونبهت بقولي: ويجوز أن يعطف بها بعض متبوعها تفصيلا على نحو: ورسله وجبريل وميكال (¬7)، وعلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (¬8).
وبقولي: وعامل مضمر على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد على نحو قوله تعالى: والذين تبوؤا الدار والإيمان (¬9) فإن أصله تبوءوا واعتقدوا الإيمان فاستغنى بمفعول واعتقدوا عنه هو معطوف على تبوءوا، وجاز ذلك لأن في اعتقدوا وتبوءوا معنى لازم واستصحب.
فهذا معنى قولي: يجمعهما معنى واحد ومن هذا القبيل قوله تعالى: فأجمعوا - PageV07P3433 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمركم وشركاءكم (¬1) أي وأجمعوا شركاءكم لأن أجمع لا يوقع على الشركاء وشبهه من الأشخاص وإنما يوقع على الأمر والكيد وشبههما من المعاني ومن هذا القبيل قول الشاعر:
3246 - إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا (¬2)
لأن الأصل وكحلن العيون فاستغنى بمفعول كحلن عنه وهو معطوف على زججن، وجاز ذلك لأن في زجج
وكحل معنى حسن. وأمثال ذلك كثيرة.
وإن عطف بالواو على منفي غير مستثنى ولم يقصد المعية وليتها لا مؤكدة نحو:
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى (¬3) فبذكر لا علم نفي التقريب عن الأموال والأولاد مطلقا أي في افتراق وفي اجتماع ولو تركت لاحتمل أن يكون المراد نفي القريب عند الاجتماع لا عند الافتراق. وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد ولا عمرو فبذكر لا يعلم نفي القيام عن زيد وعمرو مطلقا أي في وقت واحد وفي وقتين بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر وبتركها يحتمل نفي القيام عنهما في وقت واحد وفي وقتين ونفيه عن أحدهما دون الآخر إلا أن الأولى عند الترك قصد المعية.
فإن كانت المعية مفهومة ببعض الجملة كاستوى جاز أن تزاد لا توكيدا للنفي المتقدم؛ لأن اللبس مأمون كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا (¬4) فلا قبل المسيء زائدة، وكذا التي قبل النور والحرور في فاطر (¬5). وقيدت المنفي بكونه غير مستثنى احترازا من نحو: قاموا إلا زيدا وعمرا فإنه بمعنى قاموا لا زيد ولا عمرو، فالواو فيه عاطفة على منفي في المعنى لكنه [4/ 151] لا يعرض فيه لبس تزيله لا فاستغنى عنها. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬6). PageV07P3434